إجراءات جديدة للحد من حوادث المرور

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، عن وضع مخطط يشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 فيفري، الرامية إلى تقليص نسبة حوادث المرور في الجزائر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، بأنه تم وضع مخطط يرتكز على 4 محاور، حيث يتضمن الجانب القانوني والإداري تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة و غير المتأنية على مستوى الطرقات، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية و المدرسية، مع السحب بصفة تحفظية لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور.
وتابع المصدر:” وسيكون هنالك استحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد ومتابعة المتسببين منهم في حوادث المرور، بالإضافة إلى إحصاء جميع النقاط السوداء و الحساسة التي تعرف ارتقاع في نسبة حوادث المرور، وتحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد إلى الخبرة والصحة النفسية، تحيين المنظومة القانونية و المؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية، مع استحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية.
وفيما يتعلق بجانب البنية التحتية للطرقات فإنه سيتم إعادة تهيئة الطرق السريعة والرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة، بالإضافة إلى استحداث واستغلال الأنظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية، مع تعميم استعمال الإنارة العمومية و أجهزة الرادار على الطرق.
أما في الجانب التفتيشي في الطرقات أكد البيان بأنه سيتم الحفاظ على عمليات المراقبة والتفتيش لجميع العلامات في الطرقات، تعزيز الفرق المختلطة وعمليات التفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات بأكملها، تكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات والاستخدام الإلزامي للسائق الثاني على خطوط المسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية الجيدة للسائقين.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات في الجانب التربوي والإعلامي تلزم تكثيف الحملات التحسيسية، التنظيم الدوري بقوافل تحسيسية على المستوى الوطني، تكتيف الأعمال الوقائية الجوارية لفائدة مستخدمي الطريق، بالإضافة لمرافقة مستخدمي الطريق من خلال تحسيس متقدم لأخطار الطرقات، تكثيف الحملات الإعلامية لأعمال التحسيس والوقاية لفائدة مستخدمي الطريق، تعبئة الحركة الجمعوية في إطار تنويع أعمال الوقائية والمسبقة في مجال السلامة المرورية، اللجوء إلى أعمال المساعدة و الدعم لفائدة الأشخاص و عائلات ضحايا الحوادث.
وواصل البيان ذاته، بأنه "سيتم التوقيع على اتفاقات الشراكة بين المندوبية الوطنية لأمن الطرقات و سونا طراك و رونو من أجل تشجيع أعمال الوقاية المرورية، مع نشر دعائم بيداغوجية و تربوية للمتمرسين و مستخدمي الطريق.
بالإضافة إلى ذلك تركز وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمعية القطاعات أخرى المتداخلة في إشكالية الطرقات، بصفة منتظمة على ربط كل الجهود التصحيحية التي من شأنها أن تحل بفعالية معدلات الوفيات بالطرقات. وتظل حياة المواطنين على الطرقات مصدر انشغال كبير للسلطات العمومية.