المدير العام الأسبق لميناء العاصمة يعتبر منح رخص استغلال آليات الشحن تدعيما للإستثمار

شرح المدير العام الأسبق لمؤسسة ميناء الجزائر ''فراح علي''، المتورط في جنح تكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، منح إعفاءات من الرسوم العمومية بدون ترخيص من القانون، تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة والنفوذ، لدى استجوابه من قبل قاضي الجلسة ''نسرين زواوي'' لدى محكمة سيدي امحمد أمس، الإجراءات القانونية المتعلقة باضطراره إلى منح رخص استغلال آليات الرفع، المتمثلة في عمليات الشحن والتفريغ الممنوحة للشركات الخاصة، مرجعا السبب الرئيسي إلى الإنفتاح والتجارة الخارجية، كون الدولة أرادت تشجيع العمل مع الخواص الأمر الذي دفع به إلى منح رخص استغلال للخواض الذين يملكون عتاد الشحن لكن بشروط، لاسيما وأن تقلده المنصب في الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى سنة 2005 كان لابد على المؤسسة اللجوء إلى المتعاملين الخواص، نظرا إلى الوضعية الكارثية والحرجة لمؤسسة ميناء الجزائر وازدياد الطلب على الحاويات، لتوكل لها مهمة شحن وتفريغ السفن الراسية وتسهيل عملية إخراج السلع.
واصل المدير الأسبق الإدلاء بتصريحاته، وأن الرخص عبارة عن مقررات استفادة تمنح من طرف وزارة النقل، وأن الرخصة تمنح بقرار وإعداد ملفات تمت بطريقة قانونية، منحت على أساسها القرارات والطلبات المودعة لدى الجهات المختصة، مشيرا إلى خدمة التوقف الممنوحة لآليات الرفع، خصصت منها نسبة 20 من المائة للخواص والباقي تعود إلى مؤسسة ميناء الجزائر. وعن سؤال القاضية فيما يخص منح ترخيصات للخواص والأعوان العاملين للدخول إلى الميناء، التزم المتهم بالصمت، مشيرا إلى أن الميناء لا يملك صلاحيات وسلطة على النشاطات والعمليات بمنح قرارات الإستفادة لكل من تقدم بطلب، إلا بعد موافقة وزارة النقل شخصيا. وكان دفاع المدير العام الأسبق لميناء الجزائر قد قدّم دفوعات شكلية تضمنت سقوط الدعوة العمومية بالتقادم كون دفتر الشروط قابل للتجديد مدة سنة، وأن الأساس في القضية يرتكز على الواقعة المتمثلة في إبرام العقود، إذا كانت صحيحة أم لا. انطلقت التحقيقات الأمنية في سنة 2009 وخلصت إلى تورّط 13 شخصا وضعوا في قفص الإتهام، أغلبهم إطارات بمؤسسة ميناء الجزائر، على رأسهم المدير الأسبق لميناء الجزائر المتقاعد ''ف. علي''، وخليفته في المنصب ''بوراوي عبد الحق''، بالإضافة إلى مدير الإستغلال والتنظيم بالميناء، مدير القيادة رئيس دائرة الوقاية والأمن، مدير الأمن الداخلي، مدير المالية والمحاسبة ومتورط، إلى جانبهم مقاولين وأصحاب مؤسسات خاصة تنشط في مجال الشحن.