أجلت محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء الى 13 ابريل الجاري قضية الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر الى جانب 19 متهما اخر بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. و تعود وقائع القضية --حسب ما جاء على لسان احد محامي الدفاع الأستاذ شايب صادق-- إلى تاريخ 2010 حينما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر والمدير الذي سبقه و كذا عدد من الموظفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن والتفريغ. وحسب ذات المصدر فقد انطلقت القضية على إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصة للنقل وجهت له إعذارات بنقل معداته خارج الميناء مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض وأن هناك تبديدا صريحا للمال العام وأن هناك عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على "تراخيص غير قانونية" مقابل"رشاوى". وصرح الرئيس المدير العام السابق المتهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني انه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر. وأضاف أن ادارته واجت طلبا متزايدا ومستمرا للحاويات خاصة بعد الانفتاح على اقتصاد السوق مما دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص مؤكدا أن عمل جرارات الشحن والتفريغ التابعة للخواص كانت تعمل في إطار قانوني بعد حصولها على رخص لذلك. غير أن التحريات توصلت إلى أن معظم معدات الشحن والتفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا.
