المديران السابقان لميناء الجزائر أمام القضاء اليوم

من المتوقّع أن تنظر اليوم محكمة الجنح "عبّان رمضان" بالعاصمة في ملف فضيحة ميناء العاصمة المتابع فيها 21 متّهما، على رأسهم الرئيسين المديرين العامّين للمؤسسة على التوالي، بعدما أسندت لهم تهم ثقيلة تتعلّق بتكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، تبديد أموال عمومية ومنح إعفاءات من الرّسوم العمومية دون ترخيص من القانون على خلفية دخول شركات الخاصّة في مجال الشحن والتفريغ الميناء والعمل دون ترخيص·
وحسب المعطيات التي وردت في ملف القضية التي انطلق فيه التحقيق قرابة السنة على خلفية الشكوى التي تقدّم بها صاحب شركة خاصّة للنّقل وجّهت له إعذارات بنقل معدّاته خارج الميناء مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض، وأن هناك تبديدا صريحا للمال العامو وأن هناك عددا من الخواص يعملون بطريقة غي شرعية بعدما حصلوا على تراخيص غير قانونية مقابل رشاوى· وعليه، انطلقت تحرّيات مصالح الأمن التي كشفت أن الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء الجزائر "ف· علي" سمح بتشكيل عصابات داخل الميناء بعدما فتح الباب أمام الخواص إثر انفتاح البلاد على اقتصاد السوق·
الرئيس المدير العام السابق المتّهم الرئيسي في القضية، صرّح عند استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني بأنه وبعد تعيينه شهر نوفمبر 1994 كنائب للمدير العام مكلّف بإدارة مؤسسة ميناء العاصمة، وإثر التطوّر الاقتصادي الذي عرفته البلاد، استفاد الميناء من معدّات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر· وأضاف المدير أن المشكل الذي واجه إدارته آنذاك هو الطلب المتزايد والمستمرّ للحاويات، خاصّة بعد الانفتاح على اقتصاد السوق، الشيء الذي دفع به إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص، مؤكّدا أن عمل جرّارات الشحن والتفريغ التابعة للخواص كانت تعمل في إطار قانوني بعد حصولها على رخص من أجل ذلك، حيث يخضع الأمر لشروط أهمّها أن يكون الجرّار في حالة جيّدة ويقوم بدفع المستحقّات المالية لمؤسسة ميناء الجزائر، والتي تقدّر بثلثي المبلغ المحصّل، غير أن التحرّيات توصّلت إلى أن معظم معدّات الشحن والتفريغ لا تتوفّر على الشروط المنصوص عليها قانونيا·