زرهوني: إنشاء مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين و منح بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات

صرح وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن الهجرة السرية أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الشعب الجزائري سواء من خلال دخول الأجانب بطرق غير شرعية للجزائر و الإقامة فيها أو عن طريق ظاهرة الحرقة التي أصبحت الشغل الشاغل لشباب الجزائر. واعتبر الوزير، خلال تقديمه أمس لمشروع القانون المتعلق بشروط الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها على الهيئة التشريعية في مبنى زيغوت يوسف. أن مشروع القانون حتمية بعد التطورات التي طرأت على المجتمع الجزائري و كذا المجتمع الدولي حيث لم يعد القانون السابق الذي أقر منذ أكثر من 40 سنة صالحا.و بموجب هذا القانون سيخضع الأجانب المقيمون في الجزائر إلى الإجراءات التنظيمية للقانون الجديد، و التي تسمح بتكثيف الرقابة الأمنية للسلطات الجزائرية على دخول الأجانب للإقليم الجزائري و تنقلاتهم داخله.
و كان اعتماد القانون الجديد منتظرا لعدم تماشي القانون القديم المشرع في 1966 و الظروف الجديدة للجزائر، حيث كان وقتها عدد السكان9 ملايين فقط و كان تواجد الأجانب حتمية يتطلبها الوضع الاقتصادي و الثقافي للجزائر،اذ كانت تستورد العمالة المتخصصة في كل الميادين على غرار التعليم و الصحة و المحروقات، و كذا دعم الجزائر المطلق خلال تلك الفترة لحركات التحرر عبر العالم ، أما اليوم فالوضع مختلف حيث أصبح تزايد أعداد المهاجرين الباحثين عن فرص العمل أو الدراسة و حتى الراغبين في الوصول إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. مما جعل الجزائر منطقة عبور للأفارقة الراغبين في الحرقة إلى أوروبا. و أكد يزيد زرهزني أن القانون يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الدولية التي يميزها انتشار ظاهرة الإرهاب و الجريمة المنظمة و الذين يتسبب فيها أشخاص أجانب، خاصة اكتشاف تورط أجانب من إفريقيا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي أصبح خطرا حقيقيا على منطقة شمال إفريقيا ككل.
و من بين أهم النقاط التي جاء بها مشروع القانون، إمكانية منح بطاقة مقيم مدة صلاحيتها عشر سنوات لكل أجنبي أقام بالجزائر بصفة مستمرة و قانونية خلال مدة سبع سنوات أو أكثر، و كذا لأبنائه الذين يعيشون معه، كما يمكن للأجنبي المقيم الاستفادة من الحق في التجميع العائلي، كما تطرق القانون إلى تحديد طرق ممارسة الأجانب للنشاطات التجارية، و ينص القانون في المادة 43 تحمل شركات النقل نفقات الإعادة إلى المكان الذي قدم منه كل شخص لا يحمل تأشيرة أو وثائق تسمح له بالدخول إلى الجزائر، و في حالة إقامته لبضعة أيام تتحمل شركة النقل تكاليف الإقامة.
و من بين الإجراءات الجديدة التي سيقرها هذا المشروع تمديد فترة الغياب عن التراب الوطني المرخص بها للأجنبي المقيم الى سنة كاملة دون أن يؤدي ذلك الى فقدانه لصفة المقيم، إضافة إلى تقليص مدة التصريح بتشغيل الأجنبي من 30 يوما الى 48 ساعة. كما يشير هذا النص الى إمكانية تطبيق التأشيرات البيومترية (بصمات و صور) على مستوى السفارات و القنصليات و كذا كشف البصمات و أخذ صور للأجانب على مستوى المراكز الحدودية أو عند المراقبة التي تقوم بها مصالح الأمن داخل التراب الوطني وذلك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالجزائر و كذا القدرة على المعاملة بالمثل في هذا المجال. وقرر مشروع القانون إنشاء مراكز استقبال تخصص للإيواء المؤقت للرعايا الأجانب الموجودين في حالة غير شرعية، في انتظار اتخاذ إجراءات الإبعاد خارج
الحدود أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ومن جانب آخر شدد مشروع القانون العقوبات على شبكات تهريب البشر الذين يعملون على نقل المهاجرين السريين بطرق غير شرعية مع المخاطرة بحياتهم، حيث ينص القانون على تغريم المهربين غرامة بين 150 ألف و 500 ألف دينار، كما يسلط القانون عقوبات على كل من يأوي أو يشغل أجنبي و لا يصرح به في مدة أقل من 48 ساعة.