المجلس الشعبي الوطني صادق بالأغلبية على المشروع أخذ البصمات البيوميترية والدفتر الصحي في طلبات التأشيرة للأجانب

صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، خلال جلسة علنية حضرها 218 نائبا وترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري، وبحضور وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني. وامتنع نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن التصويت بعد اعتراضهم على مشروع القانون جملة وتفصيلا، بينما اعترض نواب كتلة حزب العمال على ثلاثة تعديلات فقط. وأكد وزير الداخلية، يزيد زرهوني، على أن هذا المشروع هو قانون عقلاني يسمح بتوفير آليات جديدة للإدارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واعتبر القانون أداة هامة لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وقال إن الأجانب المتواجدين بالجزائر بطريقة شرعية لا يمثلون أي خطر على الجزائر. وتضمن التقرير التكميلي لمشروع القانون 48 تعديلا وردت بخصوص 31 مادة، مع اقتراح مادة جديدة وحذف أربع مواد من المشروع التمهيدي هي المواد 16، 17، 26 و36. أما المادة الجديدة فتحدد كيفيات وإجراءات منح بطاقة المقيم عن طريق التنظيم وبمنع الوالي الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري، مقترنا بعدم استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية، مع تمكينه من تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة. وفي السياق ذاته كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، السيد مسعود شيهوب، أن لجنته تقدمت باقتراح 42 تعديلا على القانون التمهيدي و25 تعديلا في التقرير التكميلي، مما يعطي 67 تعديلا للجنة، بينما اقترح النواب 48 تعديلا قبلت اللجنة 20 منها ورفضت 28 الباقية بسبب المضمون. كما أضاف ذات المتحدث أن القانون يحدد شروط جديدة لمنح التأشيرة للأجانب للدخول للإقليم الجزائري، حيث سيعتمد على اللجوء إلى البصمات البيوميتيرية والدفتر الصحي بالمقاييس العالمية والتي سيتم معالجتها آليا لتسجيل المعلومات حول الأجانب الوافدين على بلادنا والحد من ظاهرة الجريمة المنظمة، وكذا إقرار إنشاء مراكز انتظار للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في انتظار ترحيلهم، على أن لا تتجاوز فترة إقامتهم بها الثلاثين يوما. كما جاء التعديل على القانون بتأسيس حق الطعن في قرارات الإبعاد الصادرة عن وزارة الداخلية حيث يجوز للأجنبي أن ينازع أمام القضاء الجزائري والطعن في قرار الإدارة.