أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس أهمية مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، في توفير آليات قانونية للإدارة والسلطات العمومية في محاربة الهجرة غير الشرعية وشبكات الجريمة المنظمة، وبخصوص الزيارة المرتقبة اليوم لوزيرة الداخلية الفرنسية ميشال إليوت ماري أجاب الوزير بأنها تندرج في إطار التعاون المشترك في القضايا ذات العلاقة بالأمن والحماية المدنية. أوضح زرهوني في تصريح مقتضب للصحافة الوطنية على هامش جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، أن الزيارة المرتقبة اليوم لوزيرة الفرنسية ميشال آليوت ماري تكتسي طابعا عاديا في إطار علاقات التنسيق والتعاون بين الجزائر ووزراء الداخلية للدول المجاورة وكذا دول الضفة الأخرى للمتوسط، مشيرا إلى أن المباحثات بين الطرفين ستتركز حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالأمن والحماية المدنية. وفي رده على سؤال يتعلق بدوافع الحكومة في مراجعة القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر نفى الوزير أن يكون للأمر علاقة بمخاوف اتجاه الأجانب وإنما من واجب الدولة أن تنظم عملية الدخول إلى أراضيها لتفادي خطر المجرمين من الأجانب وكذا مواجهة ظاهرة الإقامة غير الشرعية، وأبرز الوزير أن مشروع القانون يعطي الإدارة والسلطات العمومية الآليات الضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما يمنحها صلاحيات أكبر لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا أمس على مشروع القانون بأغلبية الأصوات، فيما امتنع نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن التصويت، وقد أدخلت لجنة الشؤون القانونية على مشروع الحكومة 67 تعديلا 42 منها في التقرير التمهيدي و25 تعديلا آخر في التقرير التكميلي، أما التعديلات التي أدخلها النواب فيقدر ب48 تعديلا وافقت اللجنة على 20 منها، فيما رفضت 28. ومن أهم الإجراءات الجديدة الواردة في مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم فيها تحديد شروط منح التأشيرة باللجوء إلى البصمات البيومترية، وكذا إنشاء مراكز استقبال وانتظار للأجانب المقيمين غير الشرعيين، يظلون فيها لمدة 30 يوما إلى غاية استكمال إجراءات ترحيلهم من الجزائر، كما تضمن مشروع القانون الذي سيحال على مجلس الأمة لمناقشته والمصادقة عليه رفع العقوبات المالية إلى 3 أضعاف بالنسبة للذين ينقلون أو يسهلون نقل ودخول الأجانب وخرق الحدود، وفي المقابل ومن بين التعديلات التي أقرها مشروع القانون تأسيس حق الطعن في قرارات الإبعاد الصادرة عن وزارة الداخلية حيث يمنح مشروع القانون للأجنبي الحق في أن ينازع وزارة الداخلية في قرارها أمام القضاء، إلى جانب اقتراح مادة جديدة لمشروع الحكومة تشير إلى أن قرار الوالي القاضي بمنع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري يجب أن يكون مقترنا بعدم استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية مع تمكينه من تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة. وقد خلصت اللجنة إلى إدراج حكم جديد يقضي بحماية المصالح الأساسية والدبلوماسية للجزائر وكذا مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية بالإضافة إلى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية ومنح التأشيرة.
