الحكومة الفرنسية ترفع منح قدماء المحاربين الجزائريين إلى أكثر من 4 من المائة

فرنسا تخصّص17.8مليون أورو لتسديد منح 74 ألف محارب جزائري ستشرع الحكومة الفرنسية ابتداء من جوان القادم في صب مخلفات إعادة تقييم منح قدامى ومعطوبي المحاربين الجزائريين، البالغ تعدادهم 74 ألف شخص، وذلك وفقا للتعديل الجديد الذي جاء به القانون المصادق عليه من البرلمان الفرنسي في ديسمبر المنصرم وجانفي 2007 حيث خصّصت الخزينة الخارجية الفرنسية غلافا ماليا للعملية قدّر ب17.8 مليون أورو، حسبما كشف عنه أمس ''فيلب باجاس'' رئيس مصلحة قدامى المحاربين على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر.وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية نشّطها بمقر مصلحته بتيليملي، لعرض تفاصيل الإجراءات الجديدة، بأن الغلاف المالي المخصّص للعملية يغطّي مختلف أنواع المنح والتعويضات التي تضمنها السلطات الفرنسية لفائدة قدامى المحاربين، والذين تم تقسيمهم إلى فئتين، الأولى تتمثل في الحائزين على منحة تقاعد عسكرية بعد 15 سنة من الخدمة أو أرملته، المعنيين بقانون ديسمبر 2010 والبالغ تعدادها 15015 محارب جزائري، الذين سيستفيدون من زيادة قيمة منحهم بنسبة 25.4 من المائة بأثر رجعي من جانفي 2011 وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات إضافية، كما يمكنهم في ذات السياق الإستفادة من إعادة تقييم نقاط منح العطب إلى غاية 13 ديسمبر من سنة 2013أما الفئة الثانية، والتي ينطبق عليها قانون الفاتح جانفي 2007 فتتمثل في الحائزين على منحة عطب عسكرية، جرّاء إصابتهم بجروح أو مرض في الخدمة أو أرملتهم الذين سيستفيدون من إعادة تقييم نقاط منحة عطبهم إلى غاية نهاية ديسمبر 2013 باستثناء الحائزين على منحة تقاعد المحاربين القدامى التي تدفع كل ستة أشهر للبالغين من العمر 65 عاما، وذلك بعدما تم إعادة ضبط منحهم وفقا للمعاشات الفرنسية منذ الفاتح جانفي2007
تحديد قائمة 18 سرطانا معنا بالتعويض
استقبال 74 ملفا بشأن تعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر
كشف أمس، كزافيي دريانكور سفير فرنسا بالجزائر، عن أن مصلحة قدامى المحاربين على مستوى السفارة الجزائرية قد تلقت منذ الفاتح جانفي إلى حد الآن 74 ملفا بخصوص طلبات تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء من بينهم 71 عسكريا، مضيفا أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وقبولها قد حددت قائمة 18 سرطانا تسببها الإشعاعات والتي يتم على أساسها تحديد مدى استفادة المعني من التعويض من عدمه.وأوضح السفير، أن المرسوم التنفيذي لتطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، قد اعترف من جهة بوجود ضحايا التجارب النووية التي خاضتها فرنسا بكل من الجزائر وبولزيا وعلى هذا الأساس فقد أقر قانون 5 جانفي 2011 تعويض هذه الشريحة على قدم المساواة ودون أي تهميش بالنسبة لرعايا البلدين.
وأضاف المتحدث أنه في مقابل ذلك تم تحديد جملة من الشروط للاستفادة من التعويضات والتي حصرها في نقطتين رئيسيتين أولها أن يكون المعني أو ذوي حقوقه متضررا من الإشعاعات في مكان محدد ''الجزائر أو بولزيا'' ولفترة معينة ''1996-1963'' والثانية شرط المعاناة من أحد الأمراض الناتجة مباشرة من الإشعاعات والتي تم تحديدها ب18 سرطانا خبيثا فقط، حيث ليس من الضروري توجه المعنيين إلى فرنسا لتسوية ملفاتهم وإنما يكفي إيداعها على مستوى مصلحة قدامى المحاربين في الدول المعنية.