مدير سوناطراك السابق بالنيابة ومسير ''آي تي جي'' الفرنسية تسببا في تبديد 130 مليار

أسر مصدر قضائي ل''النهار''، أن جنايات العاصمة ستنظر يوم ال25 من شهر ماي الداخل في واحد من أكبر وأخطر الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام مست المجمع النفطي ''سوناطراك''، والتي تورط فيها المدير العام بالنيابة للمجمع ''عبد الحفيظ فغولي''، إلى جانب إطار آخر بذات المؤسسة بمعية الرعية الفرنسي ''م. ه'' بصفته مسير شركة ''آي تي جي'' المختصة في التنقيب عن آبار البترول وصناعة الأنابيب والدراسات.وهم المتهمون الذين سيواجهون جناية الفساد، الرشوة، النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور على خلفية إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما من ضمنها صفقة بناء قاعدة حياة لإطارات الشركة بالجنوب الجزائري، فضلا عن منشآت اجتماعية وأخرى إدارية كلفت شركة سوناطراك ووكالة بنكية خسارة مالية ضخمة قدرت بأزيد من 131 مليار سنتيم. حيث وفي هذا الإطار، كشف المرجع الذي أوردنا الخبر عن أن القضية التي ستستعرض وقائعها خلال الأيام القليلة القادمة جاءت بعد إحالتها على محكمة الجنايات من طرف غرفة الاتهام بعد النقض والإحالة ضد القرار الذي صدر عن مجلس قضاء العاصمة والذي حكم على الرعية الفرنسي بأربع سنوات حبسا نافذا وعقوبة السبع سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام لسوناطراك وشريكه. أكدا تنفيذ الصفقة بدون المرور على المناقصة لظرف استعجالي أمني
فغولي ومزيان مهددان بالحبس في قضية مؤسسة ''سفير''- سوناطراك
انطلقت محاكمة قضية مركب الآزوت الجديد بأرزيو وهران، والذي كانت تشرف عليه مؤسسة ''السفير'' بعد اتفاق بالتراضي مع سوناطراك بسماع المتهمين في القضية وهم كل من المدير العام السابق لشركة ''كوجيست''، ''ب. تواتي'' ونائب مدير سوناطراك ''ع. فغولي'' والرئيس المدير العام ''م. مزيان''، إضافة إلى مدير قسم الدراسات والتنمية ''ه. مكي'' والمدير العام لشركة ''السفير'' ''ت. تشنين''، حيث أجمع المتهمون الأربعة الأوائل على قيامهم بالاتفاق على إنشاء المركب بدون المرور بالمناقصة، وهذا بسبب حالة الاستعجال والضرورة الملحة لمادة الآزوت التي تستخدم في حماية وحدات الإنتاج من الانفجار وإخماد النيران وذلك بعدما برمجت سوناطراك 3 مشاريع ضخمة برمجت لسنة 2011-2010 في ميدان إنتاج الموارد البتروكميائية مما جعل من الضروري على الشركة إنشاء مركب جديد لخزانات إضافية توفر ما يقارب 5.1 مليون متر مكعب يوميا من الآزوت لضمان حماية هذه المنشآت الجديدة والقديمة معا، وقد كلف هذا المشروع 66 مليار دج فيما أضاف الرئيس المدير العام ''م. مزيان'' أنه أعطى موافقته الابتدائية بعدما راسله ''فغولي'' حول الموضوع، حيث خيره بين المرور عبر نظام الصفقات ونظام التراضي البسيط وأطلعه على أن هناك حاجة ملحة للمشروع، حيث كان قد سبق وأن تم التعاقد مع شركة هندية لشراء هذه الخزانات، فأعطى موافقته الابتدائية تحت مسؤولية ''ع. فغولي''، فيما صرح المتهم الخامس وهو المدير العام ''السفير'' أنه اتفق مع ''كوجيست'' على إتمام المشروع بعدما طلب منه هذا الأخير القيام بدراسة تكلفته الابتدائية وبعد ذلك تم تحويل المشروع من ''كوجيست'' إلى مصب آفال، حيث تم عقد الاتفاق بالتراضي كون شركة السفير هي الشركة الوحيدة التي تمتاز بالتقنية العالية في هذا المجال وخاصة في الهندسة الصناعية، إضافة إلى أنها مؤسسة جزائرية فرنسية مما يجعل التعامل معها يكون بالعملة