فضيحة تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم بشركة سوناطراك أمام القضاء

تنظر، اليوم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم بشركة سوناطراك، بعدما تأجلت مرات عديدة خلال الدورات الجنائية السابقة بسبب غياب الشاهد الذي تمسك دفاع المتهمين "خ. إبراهيم" إطار دراسات في قسم الهندسة والبناء بشركة سوناطراك، و"ب. محمد" تقني بذات الشركة، والرعية الفرنسية "هوارد ميشال أندري" بضرورة حضوره كطرف رئيسي في قضية الحال والمتمثل في شخص جاك فاندوفيل، وقد توبع هؤلاء بجناية تبديد أموال عمومية وقبضها قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى جانب جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها، بالإضافة إلى النصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية.
وقد فجر القضية الرعية الفرنسية المدعو "هوارد ميشال أندري"، بعد أن بعث برسالة مجهولة إلى ذات الشركة يتهم فيها هؤلاء بالتجاوزات الحاصلة من خلال إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، كما طالب الدفاع بحضور الشهود المتمثلين في المدير الجهوي لشركة سوناطراك بعين أمناس "كساي" و"عميروش" إطار بقسم المالية كون شهادتهم ستنير المحكمة، وتكشف بعض الفجوات التي لم ترد في التحقيق، مطالبا في نفس الوقت بالإفراج المؤقت عن موكليهم.
كما شهدت القضية تمسك الدفاع بحضور "جاك فاندوفيل" والشهود الغائبين والمقدر عددهم ب41 شاهدا حضر منهم 32 فقط، ومع استدعاء الأشخاص الذين قاموا بإجراءات التحقيق والمخبرين الذين قدروا وجود تبديد يقدر ب131 مليار سنتيم، أما النيابة فقد تمسكت بإجراءات المحاكمة وبرفض الطلبات فيما يتعلق بما ورد في محاضر قرار الضبطية القضائية، وكشفت أطوار القضية إثر رسالة مجهولة وجّهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 18 أفريل 2004، التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل شكوى.
وإلى جانب هذا فقد تناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى شركة سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين هذه الأخيرة وشركة "إي.تي.جي.إ" المسيرة من طرف الفرنسي "ميشال هوارد" المختصة في الدراسات، وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407 شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أمناس، ضمن أجل أقصاه 18 شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية.
وعليه فإن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستنظر، اليوم، في القضية المتهمين الثلاثة من بينهم رعية فرنسي المدعو"هوارد. ميشال أندري" المتابعين بجناية تبديد أموال عمومية وقبضها قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى جانب جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها، بالإضافة إلى النصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية.