بن عيسى ينفي منح امتيازات لمجاهدين وأبناء شهداء لامتلاك أراض فلاحية

أكد التحضير الجيد لاستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن تكون المصالح التابعة لقطاعه نزعت حق الإمتياز من فلاحين لتمنحها لمجاهدين وأبناء شهداء، مضيفا أن نزع حق الإمتياز على الأراضي ملكا للدولة لا يكون إلا لسبب واحد، وهو إهمال الأرض وعدم استغلالها بما يخدم الأمن الغذائي الوطني. كما أكد الوزير من جانب آخر، أنه لا توجد دواعي لارتفاع الأسعار في شهر رمضان المعظم، خصوصا مع وفرة الإنتاج وكذا كميات المواد الإستهلاكية المخزنة، مشيرا إلى أن الوزارة تجندت لضمان توفر السلع بالسوق واستقرار أسعارها.
قال وزير الفلاحة، على هامش اجتماع إطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، إنه لا وجود لأراض تمنح للمجاهدين أو أبناء الشهداء بعد نزع ملكيتها من فلاحين، مشيرا إلى أن عدم خدمة الأرض واستغلالها أحسن استغلال قصد توفير الإنتاج والمساهمة في تحسين وضمان الأمن الغذائي، هو الذي يحدد من يستفيد من الأراضي ملك الدولة، مضيفا أنه إذا كان المجاهد أو ابن الشهيد يخدم الأرض ويجود من خلالها بمختلف المنتجات فلا ضير من منحها له. من جهة أخرى، أكد بن عيسى أنه لا توجد دواعٍ لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه في حال حدوث هذا الأمر، فإنه سيتعلق بظاهرتي المضاربة والوساطة التي أصبح الكثيرون من أشباه التجار يمارسونها على حساب مصلحة المواطن. كما أفاد أن مصالح الوزارة قامت، بالتنسيق مع المنتجين، بعدة إجراءات بهدف ضمان وفرة المنتجات الإستهلاكية خلال الشهر الكريم. وفي ذات الشأن، أضاف الوزير أن مصالحه سجلت تخزين كمية معتبرة من اللحوم البيضاء استعدادا لشهر رمضان، إضافة إلى منح رخص استيراد لصالح بعض الخواص فيما يخص اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة ستقف على عمليات إخراج المنتجات وتسويقها، إضافة إلى مراقبة استقرار أسعارها، مؤكدا أن السوق في الوقت الحالي يشهد حالة من الإستقرار يجب المحافظة عليها.
وفي ذات الإطار، تعمل وزارة الفلاحة على تقديم الضمانات للمنتجين الذين كانوا في وقت سابق يخشون إنتاج كميات كبيرة من المواد الإستهلاكية، وذلك بضمان أماكن التخزين والتسويق في آن واحد، وهو الأمر الذي أكده الوزير، مشيرا إلى أن المنتج يسعى للربح بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي توفره الوزارة ولو بنسب متفاوتة، حتى تحافظ على استقرار أسعار المواد ووفرتها من جهة وضمان هامش ربح المنتج من جهة أخرى. وفي إطار التجديد الفلاحي، أفاد بن عيسى أن الدولة وفرت 600 مليار دينار خلال الخمس أعوام المقبلة إضافة إلى مشاركتها في إطار التجديد الريفي الذي تقوم عليه عدة قطاعات، وذلك بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة أي بما يعادل 60 مليار دينار سنويا.
أما فيما يخص قانون الفلاحة الجديد المدروس حاليا على مستوى البرلمان، قان الوزير إنه يوجد تجاوب كبير مع هذا القانون من طرف أعضاء البرلمان، وأوضح ذات المتحدث أن القانون الجديد سيمس 25 مليون هكتارا من الأراضي الفلاحية من المستثمرات الجماعية والفردية، حيث سيساهم في تحسين تأطيرها، وكذا توفير كل الظروف الملائمة للاستثمار بها وعصرنتها، إضافة إلى منح الفلاح أو المستثمر حق الرهن، القرض، الإمتياز، والشراكة، إضافة إلى حق التوريث على مدى 40 سنة متجددة، مقابل مساهمته في بلوغ الأمن الغذائي وتحسينه استنادا إلى دفتر شروط سيتم عقده مع ديوان الفلاحين.