40 من المائة من قاصدي مستشفيات العاصمة يأتون من خارجها مختصون يمتنعون عن العمل في الجنوب بسبب السكنات يعرفون باسم المرضى الرحالة، يتنقلون من ولاية إلى أخرى، من مشفى إلى آخر، همّم الوحيد هو الحصول على العلاج في مستشفيات العاصمة، يبيتون في العراء أو في قاعات الإنتظار في أقسام الإستعجالات، أو يعمدون إلى كراء غرفة في أحد الفنادق المتواضعة، لمن تتوفر له القليل من الإمكانات، والأسوأ في ذلك كله؛ هو أن الأموات لم يسلموا هم الآخرين، إذ أصبحوا يتنقلون من ولاية إلى أخرى لإيجاد طبيب شرعي يسرح بدفنهم. وبالنظر إلى التزايد الرهيب لأعداد المرضى والموتى المتدفقين من ولايات الوطن، وحالات الإكتظاظ الكبيرة التي تشهدها المصالح الإستشفائية بالعاصمة، ارتأت ''النهار'' تسليط الضوء على هذه الفئة الكبيرة التي تمثل 40 من المائة من مجمل المرضى المتوافدين عليها بشكل يومي.وحسب إحصائيات صادرة عن مستشفيات العاصمة، فإنه ما بين 30إلى 40من المائة من المرضى المتواجدين هناك، من خارج الولاية، حيث تستقبل مصالح كل من مستشفى لمين دباغين بباب الوادي، مصطفى باشا، وبني مسوس، حوالي 600 مريض يوميا، للعلاج في مختلف التخصصات، حيث يحتل طب الإنعاش، طب العيون والمسالك البولية المرتبة الأولى، بالإضافة إلى المرضى المصابين بالرجل السكري، الذين تتعقد حالتهم الصحية إلى درجة البتر، حيث لا يجدون طبيبا مختصا لعلاجهم على مستوى الولايات التي يقطنون فيها، خاصة الجنوبية والواقعة في الهضاب العليا، بالإضافة إلى ذلك 3 أشخاص من أصل 10 يلقون مصرعهم أثناء تنقلهم من الولاية التي يقطنون، إذ لا يسعفهم الحظ لتلقي العلاج في الوقت المناسب. ومن بين الأسباب التي تقف وراء ظاهرة المرضى الرحالة، هي رفض الأطباء المتخصصين الإلتحاق بمناصب عملهم في الجنوب والهضاب العليا، لعدم توفر السكنات الوظيفية من جهة، إذ يتكفل الولاة بتوفيرها للتخصصات الأساسية كطب النساء والتوليد، وأمراض القلب، فيما يحرم المتخصصون الآخرون من السكن، ويبقى أمامهم خيار التنقل يوميا إلى مقر عملهم على حسابهم الخاص، أو البقاء دون أداء الخدمة المدنية، وفي حال ما توفر السكن، فإن أبسط المعدات التي تمكن الطبيب من أداء خدمته، تكون منعدمة، وهو الأمر الذي يدفع الطبيب إلى الإمتناع عن الإلتحاق بمنصب عمله في تلك المناطق. حوامل يتوفين في الطريق وأجهزة حديثة تنتظر من يشغلها الأطباء المختصون حلم سكان المناطق النائية يعاني سكان القرى النائية من ضعف الخدمات الصحية، أين يضطر السكان للتنقل إلى المدن لإجراء الفحوصات الطبية أو عمليات جراحية، وأحيانا تسجل وفيات حين ينقل المريض، نتيجة بعد المسافة وانعدام النقل في بعض الأحيان، فبالرغم من تسخير الدولة لعيادات صحية، إلا أنها تفتقر إلى الأطباء المختصين الذي يعتبر حلما بالنسبة لسكان القرى، وفي هذا الشأن حاولت ''النهار'' من خلال مراسليها، تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المرضى يوميا، في قصص بعض الحالات المؤثرة. الهاتف لحجز ''بلاصة'' عند طبيب مختص بسبب الطوابير في تيارت يواجه المواطنون في تيارت لاسيما سكان القرى والأرياف وحتى المدن الكبرى كمدينة فرندة منها، النقص الفادح في الأطباء الأخصائيين، حيث يتنقل عشرات المرضى يوميا إلى مدينة تيارت من أجل المعاينة الصحية، حيث يعمد الكثير إلى الإستيقاظ في وقت مبكر من الصباح للإتجاه إلى الطبيب المختص الذي تكون عيادته بمثابة القبلة التي يتجه لها كل مريض من مختلف مناطق تيارت أو يقوم البعض الآخر بحجز دوره قبل أيام عن طريق الهاتف قبل الموعد المحدد، وهي إحدى الطرق المستحدثة مؤخرا في وقت تبقى عيادات الأطباء الأخصائيين تشهد طوابير يومية لا تكاد تنتهي، ومن بين الحالات المتعددة، واحدة تخص شابا من سطيف، لم يتمكن من الخضوع إلى عملية زرع القرنية لعينيه، في مستشفى سعادنة عبد النور الجامعي، حيث اضطر إلى التنقل إلى مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة، لافتاك موعد لإجراء العملية، إلا أن الحظ لم يسعفه، فاضطر إلى أخذ ملفه إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، إلا أن الحظ لم يسعفه مرة أخرى، إذ طلب منه الانتظار لمدة ثلاثة أشهر، ومرت سنة كاملة، وهو يتنقل بين الجزائروسطيف، دون أن يستفيد من العلاج، وفاة حامل لغياب المختص في التوليد بجميلة في سطيف معاناة كبيرة يعيشها سكان عدد بلديات ودوائر سطيف، بسبب العجز الكبير في السلك الطبي وخاصة بعض الإختصاصات، على غرار أمراض النساء والتوليد، وهو ما يحتم على المرأة الحامل التي يتطلب وضعها إجراء عملية قيصرية، التنقل من أقصى الشمال الغربي من بلديات دائرة بني ورثيلان، قنزات، بوعنداس وغيرها إلى بوقاعة على مسافة تصل 50 كلم، وقد تضطر من كانت ولادتها عسيرة إلى قطع 100 كلم إلى عاصمة الولاية، والأمر نفسه بجنوب الولاية بالحامة وبوطالب وأولاد تبان، وسط مخاطر فقدان الحياة، حيث لقيت حامل مصرعها، عندما تنقلت على متن سيارة ''كلوندستان''، لاستحالة الولادة في عيادة جميلة شرق سطيف، حيث طلب منها التنقل إلى بلدية العلمة، لتتوفى في طريقها إلى العيادة. ويعاني سكان المناطق النائية والحدودية في تبسة، من انعدام الأطباء الأخصائيين في جميع الأمراض، مما جعلهم يتنقلون إلى الولايات الداخلية، بحثا عن أخصائيين سواء لفحوصات طبية أو لإجراء عمليات جراحية، منها أمراض القلب والكلى والتهاب الكبد وجراحة المسالك البولية وغيرها من الأمراض، هؤلاء من لديهم الإمكانات، في حين المرضى المعوزين يضطرون إلى التوجه إلى المستشفيات والمصحات المحلية، حيث يتم بعد إجراء الفحوصات الطبية، تحويلهم إلى المستشفيات الجامعية في كل من قسنطينة، عنابة وباتنة، مثلما شهده مستشفى عالية صالح المتخصص في الجراحة بعاصمة الولاية، والذي يفتقد إلى مصلحة أو أخصائيين في معالجة الحروق، حيث تم تحويل 6 أشخاص أصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة، خلال منتصف الشهر الفارط إلى المستشفى الجامعي بعنابة، ونظرا لانعدام أماكن لاستقبال هؤلاء المصابين، تم إعادتهم إلى تبسة بعد قطعهم مسافة 210 كلم ذهابا وإيابا لتتدخل السلطات المحلية وتم تحويلهم في نفس الليلة إلى المستشفى الجامعي بباتنة، مما أدى بعد أيام قليلة إلى وفاة شخصين. فيما تم ضمان الخدمات على مستوى أقسام الإستعجالات والجراحة الأطباء العامون والمتخصصون ينضمون إلى إضراب الأطباء المقيمين دخل أمس ممارسو الصحة العمومية والأخصائيين في إضراب مفتوح عن العمل في كافة المستشفيات ومؤسسات الصحة العمومية، لعدم التزام وزارة الصحة والسكان بالتزاماتها تجاههم. وحسب الزيارة التي قادت ''النهار'' إلى بعض مستشفيات العاصمة، على غرار مستشفى نفيسة حمود الجامعي، أكد الأطباء ممن تحدثنا إليهم أنه متمسكون بإضرابهم عن العمل، إلى غاية إيجاد حلول لهم، سيما وأنّه لم يتم الإلتزام من طرف الوصاية بالوعود التي قدمت لهم، مؤكدين تمسكهم بقرار الإضراب المفتوح عن العمل إلى غاية تلبية أرضية المطالب والتكفل الفعلي بها، بالمقابل التزم الأطباء بتوفير الخدمات الصحية على مستوى أقسام الإستعجالات، وكذلك هو الحال بالنسبة للمناوبة الليلية، فيما فضل البعض الآخر الإنضمام إلى الأطباء المقيمين الذين كانوا متواجدين في ساحة المستشفى. أما المرضى فأكدوا لنا أنهم سئموا من الذهاب والإياب إلى المستشفى في انتظار الفرج، وعودة المقيمين إلى العمل، ليصدموا بدخول الأطباء العامين و المتخصصين في إضراب هم الآخرون، حيث وصف أحد المواطنين قائلا: ''هربنا من الحبس، طحنا في بابه''، وهو حال العديد من المرضى الآخرين الذين بقيت مواعيدهم معلقة، في انتظار أن يتم التكفل بهم من طرف الأطباء المساعدين، إذ أصبحوا مضطرين إلى البقاء في طوابير طويلة، من أجل الإستفادة من العلاج، أو الحصول على وصفة الأدوية، خاصة بالنسبة لمرضى القلب وارتفاع الضغط الدموي. وقررت نقابتا الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية، إنهاء الهدنة التي باشروها مع الوزارة، العودة إلى خيار الإضراب المفتوح، خاصة وأن هذه الأخيرة اعتمدت في الأشهر الأخيرة سياسة عدم الإلتزام بالوعود وتغذية أزمات قطاع الصحة عوضا عن فتح حوار جاد.. حسب إدارات المستشفيات الجامعية في العاصمة نسبة المشاركة في الإضراب تراوحت ما بين 0 و 35 من المائة وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب بمستشفى بني مسوس الجامعي بالنسبة للأخصائيين 53 من المائة، فيما بلغت 0 من المائة للأطباء العاميين، أما مستشفى لمين دباغين فبلغت نسبة الإضراب 42 من المائة بالمقابل بلغت نسبة الإضراب في مستشفى مصطفى باشا الجامعي 26 من المائة، وشرعت إدارات المستشفيات الثلاثة في تطبيق إجراءات صارمة، في حق الأطباء المضربين، من أجل الشروع في اقتطاع أيام الإضراب من أجورهم، لصدور قرار من العدالة ينص على عدم شرعية إضرابهم. النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية: 72 من المائة نسبة الإستجابة للإضراب كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، أن نسبة الإستجابة للإضراب الذي شرع فيه أمس، بلغت نسبة 72 من المائة على المستوى الوطني. ووصف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل''النهار'' أمس، تصريحات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بالنارية و المستفزة لأصحاب المآزر البيضاء، موضحا أن هذه التصريحات ترمي إلى تحريض الشارع والمواطنين ضد الأطباء، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية يطالبونه بفتح تحقيق حول تصريحات ولد عباس، على خلفية اتهامهم بأن أطرافا سياسية تستغل النقابة والأطباء وتحرضهم على شل المستشفيات. وفي سياق ذي صلة؛ أوضح رئيس النقابة أن الإضراب يبقى مفتوحا إلى غاية استجابة وزارة الصحة إلى مطالبهم، المتمثلة في تعديل مشروع القانون الأساسي الخاص بهذا السلك وكذا على النظام التعويضي، كما تأسفت لما اعتبره مراوغات الوزارة الوصية وعدم الوفاء بالتزاماتها بالإستجابة لمطالب الأطباء الممارسين الأخصائيين، وأكد مرابط أن النقابة تعد الممثل الشرعي الوحيد للأطباء العامين وجراحي الأسنان و صيادلة الصحة العمومية، الذين تم إصدار قانون أساسي خاص بهم في سنتي 1991 و 2009
