جودي يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2009 أمام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية كريم جودي أمس مشروع قانون المالية لسنة 2009 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري بحضور عدد من أعضاء من الحكومة. وأشار جودي خلال عرضه لمشروع القانون إلى أهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الهضاب العليا والجنوب واللذين شرع فيهما سنة .2005
ويأتي إعداد هذا القانون -حسب ذات المتحدث- في سياق متابعة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية. وبخصوص السياق الاقتصادي والمالي فقد أوضح جودي انه يتميز برفع السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام إلى 37 دولارا وسعر صرف يقدر ب 65 دينارا لدولار أمريكي واحد وبتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 1ر4 % ونسبة نمو تقدر ب 6ر6 % خارج المحروقات ناتجة أساسا عن قطاع الطاقة والأشغال العمومية والبناء. كما يتميز أيضا باستقرار نسبي لصادرات المحروقات وزيادة واردات البضائع بنسبة 10% وتغير مستهدف للمؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يقدر ب 5ر3%. وتشير المعطيات الأولية للأشهر الأولى من السنة الحالية حسب الوزير إلى تحسن ظروف السوق البترولية مقارنة ب ,2007 حيث حدد سعر تصدير النفط المتوسط إلى غاية أوت الماضي ب 26ر114 دولار للبرميل مقابل 4ر74 دولار في سنة .2007 وبالمناسبة كشف وزير المالية أن النص القانوني ''قد تضمن تدابير وأحكام تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي". من جهة أخرى أوصى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدعم جهاز التخطيط والاستشراف ومن ثمة ترقية نظام الإعلام الاقتصادي، وبضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية.