تحديد أكثر من 100000 هكتار لاستحداث مستثمرات فلاحية جديدة

صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى اليوم السبت أنه تم تحديد أكثر من 100000 هكتار موجهة لاستحداث مستثمرات فلاحية جديدة منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتوسيع القاعدة الإنتاجية في فيفري الفارط. وأوضح الوزير الذي أدلى بهذا التصريح على هامش الإجتماع الفصلي المخصص لتقييم عقود النجاعة أنه من مجموع 615000 هكتار المبرمجة للفترة 2011-2014 تم تحديد حوالي 108000 هكتار لحد اليوم. و أوضح خلال ندوة صحفية أن القطاع راهن على 245000 هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة أي 30000 مستثمرة تم استحداث 8500 منها بمساحة 78000 على مستوى 20 ولاية.
و أشار الوزير إلى أنه تم تحديد حوالي 30000 هكتار لمالكين خواص لاستحداث 2400 مستثمرة فلاحية و مستثمرة لتربية الدواجن على مستوى 14 ولاية مضيفا أن الهدف يكمن في بلوغ 42000 في حدود 2014 لمساحة إجمالية قدرها 370000 هكتار.
و تجدر الإشارة إلى أن استحداث مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية الدواجن لفائدة مقاولين شباب تعد إحدى أهم الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء في فيفري، ستستحدث هذه المستثمرات الجديدة على أراض غير مستغلة تابعة للملاك الخواص و كذا ألاملاك الخاصة للدولةو في الحالتين يتم تشجيع المالكين و مرافقتهم في تثمين تراثهم لاسيما من خلال القروض الحسنة بقيمة واحد مليون دج/هكتار.
و سجل السيد بن عيسى كذلك اهتمام المستثمرين بالقروض الحسنة التي وضعتها الدولة لتشجيع استحداث مستثمرات جديدة و الإستثمار في نشاطات التحويل، و في هذا السياق استشهد بقرض الرفيق الذي فاقت القيمة الممنوحة لمزارعي الحبوب 17 مليار دج.
و من جهة أخرى أوضح الوزير أن عدد الملفات المودعة من قبل المستثمرين للحصول على عقد تنازل في إطار القانون الجديد حول استغلال الأراضي الخاصة للدولة كان قد بلغ 155000 ملف أي 70 بالمئة من الإجمالي.
و تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين ال218000 المعنيين بهذا القانون يتوفرون على أجل يمتد إلى غاية شهر فيفري 2012 لتسوية مستثمراتهم.