المستثمرات الفلاحية الجديدة: استكمال أحكام تطبيق القرض بنسبة مخفضة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، يوم الثلاثاء، أنه قد تم استكمال أحكام تطبيق القرض بنسب مخفضة الموجه لإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية المواشي.
وصرح الوزير على هامش زيارة قام بها إلى الصالون الدولي ال9 للصناعة الغذائية (جازاغرو 2011) الذي تم تنظيمه بقصر المعارض بالجزائر قائلا "لقد تم استكمال التدبير و قام بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنشره على مستوى وكالاته المحلية".
و يعتبر القرض بنسب مخفضة ابتداء من مليون دينار جزائري للهكتار الواحد و المسمى ب "التحدي" أحد الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري المنصرم لزيادة القاعدة الإنتاجية الفلاحية و بالتالي استحداث مناصب شغل جديدة. و قد حدد بنك الفلاحة و التنمية الريفية بموجب اتفاقية أبرمها مع الوزارة آجال تسديد القرض.
وعليه، فإن المستفيد من القرض لا يدفع أي فائدة إذا ما سدد قرضه في فترة تتراوح بين 0 و 3 سنوات. في حين يدفع المستفيد من القرض 1 بالمائة إذا لم يسدد القرض ابتداء من السنة ال3 إلى غاية ال5. و ابتداء من 5 إلى 7 سنوات سيتعين على المستثمر دفع 3 بالمائة من الفوائد. و بعد هذه المدة سيقوم بتعويض كل الفوائد بنسبة السوق. و سيتم منح هذا القرض من قبل بنك الفلاحية و التنمية الريفية مقابل رهن الأرض.
وأشار السيد بن عيسى إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة حملة "كبيرة" للتعريف بهذا المنتوج لفائدة الشباب المستثمرين الذين يودون إنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي في الأراضي التي هي ملك للخواص و تلك التابعة لأملاك الدولة. و سيتم تطبيق القرض التعاوني بنسبة مخفضة الموجه للمتعاملين الاقتصاديين الخواص و العموميين بنفس الأسلوب أي بنفس أحكام تطبيق قرض "التحدي" حسب مسؤول على مستوى الوزارة.
وسيمكن هذا الجهاز المتعاملين سيما العاملين في مجال الصناعات الغذائية من منح قروض تمويلية للفلاحين و المربين و الوحدات الصغيرة للخدمات التي تنشط في قطاعاتها. و عن سؤال حول ضبط اسعار البقول الجافة على غرار المنتجات الغذائية الأخرى أوضح الوزير أنه بإمكان الدولة التدخل إن استدعى الأمر لحماية المنتج و المستهلك "في حدود احترام قواعد السوق". و أكد في نفس السياق، أن "نظام ضبط المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع يخص كذلك البقول الجافة".
وبعد أن طاف بمختلف أجنحة الصالون أشار الوزير إلى "أن هناك اهتماما من طرف المهنيين" و عرض "مكيف مع طلب المستثمرين الوطنيين". و أكد في هذا الصدد أنه طلب من عارضي المعدات الفلاحية التكريس الميداني للعلاقة بين الصناعة الغذائية و الإنتاج الفلاحي من أجل "المساهمة في عصرنة الفلاحة في الجزائر". و قال "ما لاحظناه (في هذا الصالون) مشجع و دليل على التجديد الذي تعرفه الفلاحة في الجزائر حاليا".
ويشارك في هذا الصالون حوالي 360 عارضا 70 % منهم أجانب و هم متعاملون جاؤوا من ألمانيا و النمسا و بلجيكا و الصين و الدانمارك و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و الاردن و المغرب و تونس و هولندا و بولونيا و سريلا نكا و تايلاندا.
ويمثل صالون جازاغرو 2011 ثلاثة قطاعات نشاط و هي الصناعات و التغليف الخاص بالصناعات الغذائية (تجهيزات و مكونات و تغليف الخضر و الفواكه و اللحوم و الحليب و مشتقاته و المشروبات و الحبوب) والمخابز و الحلويات و المطاعم وأخيرا المواد الغذائية و المشروبات. وينتظر المنظمون و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الشركة الفرنسية للمعارض تسجيل حوالي 11000 زائر للمعرض خلال هذه السنة.