الكمية المستوردة قاربت 4 ملايين طن في السداسي الأول

ارتفاع واردات القمح بنحو 36 بالمائة

عرفت واردات الجزائر من القمح ارتفاعا بنسبة تقارب 36 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الكمية الإجمالية المستوردة منذ بداية العام وإلى غاية شهر جوان المنصرم 97,3 ملايين طن من القمح بنوعيه الصلب واللين حسبما كشفت عنه بيانات مصالح الجمارك الجزائرية.
ويشير التقرير الصادر نهاية الأسبوع الفارط عن المصالح المذكورة إلى أن الجزائر استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 064,3 ملايين طن من القمح اللين، ونحو 905 ألاف طن من القمح الصلب، مبرزا احتلال فرنسا صدارة الدول المصدرة للقمح إلى الجزائر خلال الفترة المرجعية، وذلك بكمية معتبرة مقدرة ب9,2 مليون طن، منها 15,2 مليون طن من القمح اللين وأزيد من 800 ألف طن من القمح الصلب.
وحسب نفس الوثيقة فإن القيمة المالية لكميات القمح المستوردة من فرنسا والتي تمثل 75 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر من مادة القمح خلال النصف الأول من سنة ,2011 بلغت أكثر من 14,1 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 786 مليون دولار للقمح اللين وأكثر من 363 مليون دولار للقمح الصلب، فيما قدرت القيمة الإجمالية لكل الكمية المستوردة خلال الفترة المرجعية بقرابة 52,1 مليار دولار أمريكي.
ويجدر التذكير بأن كمية الإنتاج المحلي من القمح بلغت في الوقت الراهن ما مقداره 7,2 مليون طن، وذلك قبل نحو شهر من نهاية موسم الحصاد أي مع نهاية شهر أوت القادم، مقابل 3,2 مليون طن تم إنتاجها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسبما أكده مؤخرا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال، والذي توقع بالمناسبة أن تحقق الجزائر خلال العام الجاري نفس حجم الإنتاج المحقق في 2010 والمقدر ب5,4 مليون طن.
وأشار نفس المسؤول إلى أن الكميات المسلمة من المزارعين لتعاونيات الحبوب والبقول بلغت 1,1 مليون طن من مادة القمح مقابل 8,0 مليون طن تم تسليمها خلال نفس الفترة من حملة الحصاد 2009- ,2010 مع الإشارة إلى أن السلطات العمومية عمدت منذ سنة 2008 وإلى غاية 2014 وبهدف تشجيع الإنتاج الوطني إلى ضمان أسعار محددة لشراء منتوج المزارعين من القمح، مقدرة ب4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و3500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين و2500 دينار للقنطار بالنسبة للشعير، علاوة على تقديم امتيازات أخرى للمزارعين على غرار قرض الرفيق الذي تتحمل فيه الدولة أعباء دفع الفوائد، فضلا عن تخفيض سعر الأسمدة للمزارعين بنسبة 20 بالمائة.
كما قررت الحكومة مؤخرا في إطار إجراءات دعم أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان الكريم رفع حصص القمح الصلب والقمح اللين الممنوحة لمصانع الدقيق والمطاحن بنسبة 10 بالمائة وذلك لتلبية الطلب المتزايد في هذا الشهر الفضيل، لترتفع بالتالي الحصص التي يقدمها الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب للمحولين من 50 بالمائة في شهر ماي الماضي إلى 70 بالمائة في جويلية الجاري، وهذا بعد أن شهدت سوق القمح الموجه إلى صناعة السميد والعجائن الغذائية ضغوطات كبيرة في ماي المنصرم.