الطريق السيار (شرق غرب)

18 مليار دج تعويض الملكية

كشف السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية، أن الدولة دفعت 18 مليار دينار كتعويض للملكية لفائدة حوالي 12 ألف عائلة، وتكفلت بإعادة إسكان نحو 909 عائلة كانت تقطن على مستوى مسار مشروع الطريق السيار شرق غرب، مبرزا أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى التي يشرف قطاعه على تجسيدها في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الهادف إلى تحقيق توزيع عادل ومتوازن لموارد التنمية بمختلف مناطق الوطن·
وأوضح الوزير لدى استضافته أول أمس، بمنتدى التلفزيون، أن 95 بالمائة من حالات التعويض للملكية لأصحاب الأراضي والمنازل التي كانت تتواجد على مسلك المشروع تمت بالتراضي، مؤكدا بأن الدولة لن تتخلف عن إنصاف كل ذي حق، مع احترامها لحق كل من لم يرضه التعويض في اللجوء إلى العدالة·
وذكر في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يولي أهمية خاصة لمسألة تعويض المالكين الحاملين لوثائق الإثبات وإعادة إسكان العائلات التي لا تملك هذه الوثائق، حيث كلف كافة السلطات المعنية بالمتابعة الصارمة لهذا الملف، موضحا في المقابل بأن التعويض لا يمكن أن يتم دون شروط وضوابط محددة، تراعي الإنصاف والعدل ومرونة القوانين، كما لا يمكن للدولة أن تدفع مقابل التعويضات قيمة مالية خارجة عن إطار الأسعار الرسمية، وسلم التنقيط الذي تعده مديرية أملاك الدولة·
من جانب آخر أشار السيد غول إلى أن الغلاف المالي المخصص لإنجاز الطريق السيار شرق غرب يأخذ بعين الاعتبار كل التطورات المحتملة، على غرار ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالي فإن هذا الغلاف تم تسقيفه وهو غير مؤهل للمراجعة·
وبعد أن تطرق إلى مستوى تقدم مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي لن يعرف حسبه تأخيرا في آجال تسليمه على اعتبار أنه يشهد تقدما في الآجال في بعض المقاطع، أوضح الوزير بأن مختلف مشاريع قطاع الأشغال العمومية كمشروع الطريق السيار للهضاب العليا الممتد على مسافة تفوق 1300 كلم والطريق السيار شرق غرب الممتد على طول 1216 كلم، والتي تضاف لها 2500 كلم من محاور الربط ب34 ولاية ومختلف الموانئ، وكذا الطريق السريع العابر للصحراء الذي يصل طوله إلى 3000 كلم، ترمي إلى تحقيق توزيع عادل ومتوازن للهياكل القاعدية الضرورية لبعث حركية التنمية وتشجيع الإستثمار عبر التراب الوطني·
وفي هذا الإطار ذكر ممثل الحكومة بأن استراتيجية قطاع الأشغال العمومية ليست جزئية أو معزولة عن الاستراتيجية الشاملة للدولة، وإنما تعمل مع القطاعات الأخرى وفق مخططات توجيهية وطنية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية من المنشآت القاعدية على المديين القصير والمتوسط· كما تعمل استراتيجية قطاع الأشغال العمومية لفائدة قطاعات أخرى على غرار الصيد والتجارة والسياحة، وهذا ما يتجلى من خلال المخطط الوطني التوجيهي للموانئ الممتد إلى غضون 2025، والذي تم في إطاره إنجاز 18 ميناء صيد منذ 1999، وذلك بغرض دعم مردود الصيد البحري من 100 ألف طن سنويا إلى 200 ألف طن، كما يهدف المخطط أيضا إلى رفع القدرات الوطنية للتصدير والاستيراد من 95 مليون طن من السلع إلى أكثر من 160 ألف طن سنويا· مع الإشارة إلى أن الجزائر تتوفر الآن بفضل إنجازات قطاع الأشغال العمومية على عدة منشآت مرفئية منها 11 ميناء تجاريا، ميناءين للمحروقات، 17 ميناء للصيد البحري، 13 ملجأ صيد، 29 موقع رسو وميناء للنزهة·
على صعيد آخر وفي حين أرجع أسباب تأخر مشاريع إنجاز الطرق بولايات الجنوب الجزائري إلى نقص وسائل الإنجاز بفعل عزوف المؤسسات عن العمل في تلك المناطق، مقترحا وضع تحفيزات لجلبها إلى هناك، أشار السيد غول إلى أن التسعيرة المنتظر تطبيقها في الطريق السيار شرق غرب، ستكون رمزية وفي متناول الجميع، وأقل من تلك المطبقة في عدد من الدول الأوروبية ولدى جيران الجزائر، موضحا بأن عائدات الطريق السيار شرق غرب ستوجه لتمويل أشغال صيانة الطريق وتحسين نوعية الخدمات التي سيوفرها·
كما أبرز الوزير البعد الجهوي والقاري والدولي للمشاريع الكبرى التي يشرف عليها قطاعه على غرار الطريق السيار شرق، غرب الذي يندرج ضمن مبادرات تنموية ذات بعد مغاربي وإفريقي، حيث يعد جزءا من طريق شمال إفريقيا الذي يمتد من مصر إلى الحدود بين موريتانيا والسنيغال على مسافة 7000 كلم، فيما يعتبر الطريق السيار شمال جنوب أو الطريق العابر للصحراء شطرا من الطريق الإفريقي الممتد إلى غاية لاغوس بنيجيريا، والذي سيربط بين 6 دول إفريقيا، ويرافق مشروعي أنبوب الغاز الطبيعي والألياف البصرية الممتدين من الجزائر إلى لاغوس، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع تندرج في إطار ترقية الشراكة جنوب، جنوب وتنفيذ أهداف مبادرة النيباد التي يولي لها الرئيس عبيد العزيز بوتفليقة عناية خاصة·