شركاء أجانب لسوناطراك‮ يهرّبون عتاد المحروقات الليبي‮ إلى الجزائر

تورطت عدة شركات أجنبية تعمل بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' في المناطق الجنوبية للوطن في عدة قضايا لتهريب العتاد المستعمل في قطاع المحروقات بدولة ليبيا بدون الحصول على رخص تحويل من السلطات الجزائرية. حسب مصادر جمركية مسؤولة ومطلعة على ملف التهريب خاصة على مستوى الشريط الحدودي بين ولاية إيليزي وليبيا، فإنه ومنذ هبوب رياح التغيير للإطاحة بالنظام القائم تحت زعامة العقيد معمر القذافي، سجلت مصالح الجمارك انتشارا غير مسبوق للمهربين من الذين تربطهم علاقات وطيدة مع شركات أجنبية تنشط في قطاع المحروقات في إطار الشراكة مع ''سوناطراك'' بالمناطق الجنوبية للوطن خاصة بمنطقة حاسي مسعود، وهي الشركات التي تورطت في عشرات القضايا تتعلق بإدخال العتاد المستغل في قطاع المحروقات الليبية دون الحصول على رخص التحويل، متمثلا على وجه الخصوص في آلات الحفر والتنقيب وحتى الشاحنات من الحجم الكبير التي تستعمل هي الأخرى في نقل عتاد الأشغال العمومية.
وقد فرضت الفرق الجمركية على مستوى الشريط الحدودي بإيليزي غرامات فاقت ال180 مليار سنتيم على هذه الشركات وحولت قضايا العديد منهم على العدالة.
إلى جانب ذلك، فقد كشفت المصادر نفسها، عن أنه من جملة المنتجات المهربة من ليبيا باتجاه الجزائر تلك المتعلقة بالسيارات الرباعية الدفع، التي أصبحت تباع بأثمان جد منخفضة في الأراضي الليبية وقالت ''المعلومات التي بلغتنا إلى حد الساعة تفيد بأن أغلب الليبيين عرضوا ممتلكاتهم للبيع بأسعار لا يمكن تصورها، إنها أسعار جد وجد منخفضة مما سمح بارتفاع عدد المهربين وانتشار ظاهرة التهريب وجعلنا ننسق مع عناصر الأمن وأفراد الجيش لاحتواء الظاهرة قدر المستطاع بالرغم من غلق الحدود''.
وحسب التحقيقات التي فتِحت مع العديد من المهربين ممن تم القبض عليهم، فقد تم التأكد من أن أغلب هؤلاء هم أبناء المناطق الحدودية، وفي هذا الشأن قالت مراجع ''النهار'' ''النشاط الأساسي لسكان المناطق الحدودية هو التهريب لا أكثر ولا أقل في الليل وفي النهار المهم استغلال فرص لا تعوض في الأراضي الليبية، أين يباع كل شيء بأثمان جد وجد منخفضة وحتى الأسلحة حدّث ولا حرج''.
وأشارت مراجعنا إلى حجز كميات معتبرة من الذهب حاول المهربون إدخالها إلى الجزائر وحتى العملة الصعبة وقطع الغيار الجديدة والأصلية.
أما بخصوص المواد المهربة من الجزائر باتجاه الأراضي الليبية فتكمن في الوقود بسبب الأزمة الحاصلة هناك وهي المادة التي يستغلها المهربون أثناء محاولة إدخالهم للسيارات الرباعية الدفع.
تعقد صفقات وهمية لمشاريع ضخمة باستخدام أختام شركات كبرى مزوّرة
تفكيك شبكة دولية زوّرت تراخيص مرور مختومة باسم الجهاز الأمني الليبي
علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، بأن الفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن ولاية العاصمة، تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة محترفة في التزوير واستعمال المزور، حيث تم العثور بحوزتها على سجل تجاري مزور، ختم باسم الشركة الوطنية للأشغال العمومية الكبرى والري والبناء والطرقات، قسيمة ترخيص فارغة للمرور تحوي ختما خاصا بأمن النقاط الخمس بمديرية أمن الزاوية بالجماهيرية الليبية، فيها ملفات عديدة لاستبدال رخص سياقة ليبية بأخرى جزائرية، كما تم حجز شهادة كفاءة مهنية في اختصاص الميكانيك وملف خاص بمناقصة لمشروع ترميم وتهيئة.
حيث تورط ضمن هذه الشبكة كل ''ش. م''، ''ل. ع''، ''ع. م. ص'' و''ب. ع''، المتهمين بجريمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وحسب ذات المصادر، فإن العصابة المتكونة من 4 أفراد؛ تختص في الإحتيال على الزبائن بإنشاء شركة وهمية بأختام مؤسسات عمومية تعقد بها الصفقات بشكل غير قانوني للتهرب من الضرائب، إلى جانب استبدال رخص سياقة من المملكة الجماهيرية الليبية بأخرى جزائرية مقابل عمولات واستخراج رخص من دائرة الوادي بتواطؤ بعض الموظفين، وخلال التحقيق الأمني تبين بأن أفرادها ينحدرون من ولاية الوادي بعد اعتراف المتهم الرئيسي ''ش. م. م'' الذي ألقي عليه القبض بمدينة الرويبة خلال دورية تفتيش ووقاية ليلا بداخل سيارة، وتشير المعلومات الواردة إلى أن المتهم الرئيسي في الجريمة اعترف بمصدر الوثائق المذكورة أعلاه كون الشرطة عثرت عليها بحوزته داخل السيارة، أين صرح بأن السجل التجاري المستنسخ مصدره ''ل. ع'' والذي من خلاله صنع الختم الخاص بالشركة الوهمية التي يستدرج بها الزبائن لعقد الصفقات الوهمية، فيما أن الترخيص الذي يخص المرور إلى ليبيا والمختوم عليه بختم الأمن الليبي للزاوية، فإن المدعو ''ش. م'' هو من منحه قصد استبدال بعض رخص السياقة الليبية برخص جزائرية، معتبرا الملفات الأخرى استلمها من أصحابها للتوسط لهم أمام السلطات المعنية مقابل مبالغ مالية، وكشف التحقيق ثبوت التزوير في السجل التجاري هذا بعد الإتصال بمصالح المركز الوطني للسجل التجاري الذي قال بأنه كان فعلا مقيّدا على مستوى الفرع المحلي لولاية الوادي سنة 2002، إلا أنه شطب سنة 2006، وفي نفس الصدد وبعد تمديد اختصاص الضبطية القضائية إلى محكمة الوادي، تم توقيف شركاء المتهم الرئيسي، حيث أن ''ع. م. ص'' والمالك لاسم مستعار آخر، أكد في استجوابه أنه استلم ملفات لاستخراج رخص سياقة من دائرة وادي سوف مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 70 و80 ألف دج ويتم هذا عن طريق علاقات بموظفي الدائرة، وعن الترخيص الخاص بالمرور إلى ليبيا فإنه يحوز على نسختين منحهما إياهما المدعو ''ب. عبد الباسط'' مقابل مبلغ مالي، ولم يكشف عن معلومات أخرى حول هذا الأخير الذي يبقى مجهولا.
من جهة أخرى، أسفرت عملية تفتيش مساكن بعض المتورطين عن العثور على وثائق أخرى مزورة وأختام خاصة بممارسة أنشطة تجارية في الخزف وغيرها تم حجزها لتقدم كدليل في ملف القضية.
من جانب آخر، فإن بعض المشتبه فيهم لم يوقفوا من طرف الأمن، نظرا لأسمائهم المستعارة وعناوينهم غير الصحيحة كونهم محترفي هذه الأفعال، لتبقى قضية الحال محل تحقيق قضائي بمحكمة الرويبة للجنح.