علماء جامع الأزهر‮ يحرّمون ما أحل الله‬

أصدر علماء أزهريون مؤخرا، فتوى تحرم الزواج من آل مبارك وكل فلول النظام السابق أو التعامل معهم، كما جعلوا كل من يتعاطف مع أحد منهم والتصويت لصالحه في الإنتخابات المقبلة خائنا لوطنه، دون ذكر أي دليل شرعي يؤيد هذه الفتوى عدا الحديث النبوي الشريف: ''لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين''، باعتبار أنهم ضيعوا الأمانة التي أوكلت لهم طيلة ثلاثة عقود من الزمن. وشملت الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر كل رموز النظام في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وخاصة من أثبتت العدالة تورطه في فضائح الفساد عقب الثورة الشعبية التي عرفتها مصر الأشهر الفارطة، حيث حرموا الزواج من بنات أو أبناء عائلة مبارك وكل من له صلة من قريب أو من بعيد مع نظام حسني مبارك، واعتبروا كل ناخب يعطي صوته لأي عضو من أعضاء الحزب الحاكم سابقا فهو خائن.
واستغرب كل من قرأ الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر أن تأتي في هذا الوقت بالذات، زيادة على الذين سيتضررون منها وما ستخلفه على الشعب المصري، ذلك أن كل من كان له مسؤولية ومنصب في أي مؤسسة كانت فهو محسوب على النظام القديم، ومن فلول هذا النظام البائد، وينبغي التعامل معه وفق هذه الفتوى، إلى جانب هيئة الأزهر التي لم تصدر أي فتوى تستنكر قرارات النظام البائد طيلة سنوات من حكمه.
ومن جهة أخرى، فقد حرم الأزهريون الزواج من بنات آل مبارك وفلول نظامه، في حين أحل الله الزواج من الكتابيات فكيف بالمصريات من آل مبارك أو فلول نظامه الذين يشهد العام والخاص على إسلامهم، إلا إذا كان هؤلاء العلماء قد كفّروا في قرارة أنفسهم آل مبارك وكل الذين يلونهم.
وتعيد هذه الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر حسب ما نقلته جريدة ''الوفد'' المصرية، على حادثة المقاطعة ضد المسلمين، أين قضت تلك الوثيقة بمنع الزواج من بنات المسلمين أو تزويجهم، الشراء منهم أو بيعهم كما تم طردهم إلى شعب الجبال بمكة.
وقال الشيخ عمر سطوحي الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إنه ''لا يجوز لأي مصري أن يزوج ابنته لأي من أعضاء الحزب الوطني المنحل''، معللا السبب بأن ''أولئك الأشخاص غير أمناء، ومضيعون للأمانة، كما أنه إذا كان أولئك المنتمون للحزب المنحل قد ضيّعوا أمانة الشعب كله وأفسدوا الحياة في مصر التي أكلوا من ترابها وعاشوا على أرضها وشربوا من مائها واستظلوا بسمائها، فمن السهل عليهم أن يضيعوا أمانة الأسرة والزوجة''.