مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009: لجنة المالية تستمع لعرض السيد لكصاسي

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد القادر فضالة رئيس اللجنة اليوم الأحد في إطار دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي حسبما جاء في بيان للمجلس. و كشف السيد لكصاسي أن سنة 2009 شكلت سنة الصدمة الخارجية التي كان لها أثر بالغ على المالية العامة للدولة وهذا نتيجة تأثير الأزمة النقدية التي شهدها العالم و التي أدت إلى تآكل ما نسبته 41 بالمائة من إيرادات الميزانية بعد تدهور أسعار النفط ما أدى إلى عجز بنسبة 1ر7 بالمائة للخزينة على أساس تحصيل الدفع.
و أوضح أن الفوائض المعتبرة التي حققتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008 وكذا تراكم الادخار في صندوق ضبط الإيرادات قد سمح بمواصلة الإنفاق العمومي رغم بعض التراجع في مستوى الإعتمادات المرصدة لميزانية التجهيز مؤكدا بالمقابل أن تلك الصدمة لم تؤثر بشكل قوي على استقرار الخزينة العمومية مستشهدا على ذلك بتطور ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر و التي بلغت ماقيمته 1.064 مليار دج خلال 2009.
كما تحدث السيد لكصاسي - حسب ذات المصدر - عن دور بنك الجزائر في امتصاص فائض السيولة للحفاظ على الاستقرار المالي و النقدي للجزائر حيث شرح في هذا الخصوص كيف أن جزءا من هذا الفائض قد حول إلى صندوق ضبط الإيرادات فيما وجه الجزء الآخر نحو البنوك و ذلك من أجل دعم استقرار العملة و إبقاء التضخم تحت المراقبة.
و نوه في الأخير بأهمية التنسيق بين دور تشكيلات كل من إدارة البنك المركزي و مجلس النقد و القرض ووزارة المالية في تحقيق التوازن بين السياسة النقدية و المزانيتية للدولة. ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة خلال المناقشة جملة من المسائل أهمها مدى نجاعة التدابير المتخذة لتفادي آثار الأزمة الاقتصادية على احتياطات الصرف و ضرورة إيجاد حل لمشكل السيولة التي تعرفها البنوك و بعض مراكز البريد إضافة إلى موضوع إمكانية تحويل الدينار إلى العملة الصعبة.
و يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 الذي يعد الرابع في تاريخ الجزائر بعد أن تم إعداده في سنوات 1978 و 1981 و 2008 آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية.
و تعتبر الحكومة القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد و مبدأ الفصل بين السلطات.