يعد الرابع في. ,تاريخ الجزائر

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد القادر فضالة رئيس اللجنة في إطار دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، حسبما جاء في بيان للمجلس.
وكشف السيد لكصاسي أن سنة 2009 شكلت سنة الصدمة الخارجية التي كان لها أثر بالغ على المالية العامة للدولة، وهذا نتيجة تأثير الأزمة النقدية التي شهدها العالم والتي أدت إلى تآكل ما نسبته 41 بالمائة من إيرادات الميزانية بعد تدهور أسعار النفط، ما أدى إلى عجز بنسبة 1. 7 بالمائة للخزينة على أساس تحصيل الدفع. وأوضح أن الفوائض المعتبرة التي حققتها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2008 وكذا تراكم الادخار في صندوق ضبط الإيرادات قد سمح بمواصلة الإنفاق العمومي، رغم بعض التراجع في مستوى الإعتمادات المرصدة لميزانية التجهيز مؤكدا بالمقابل أن تلك الصدمة لم تؤثر بشكل قوي على استقرار الخزينة العمومية، مستشهدا على ذلك بتطور ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر والتي بلغت ماقيمته 1.064 مليار دج خلال2009 .
كما تحدث لكصاسي حسب ذات المصدر عن دور بنك الجزائر في امتصاص فائض السيولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للجزائر، حيث شرح في هذا الخصوص كيف أن جزءا من هذا الفائض قد حول إلى صندوق ضبط الإيرادات، فيما وجه الجزء الآخر نحو البنوك من أجل دعم استقرار العملة وإبقاء التضخم تحت المراقبة. ونوه في الأخير بأهمية التنسيق بين دور تشكيلات كل من إدارة البنك المركزي ومجلس النقد والقرض ووزارة المالية في تحقيق التوازن بين السياسة النقدية و المزانيتية للدولة. ومن جانبهم، أثار أعضاء اللجنة خلال المناقشة جملة من المسائل أهمها مدى نجاعة التدابير المتخذة لتفادي آثار الأزمة الاقتصادية على احتياطات الصرف وضرورة إيجاد حل لمشكل السيولة التي تعرفها البنوك وبعض مراكز البريد إضافة إلى موضوع إمكانية تحويل الدينار إلى العملة الصعبة. و يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 الذي يعد الرابع في تاريخ الجزائر بعد أن تم إعداده في سنوات 1978 و1981و 2008 آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية.