الأزمة النقدية العالمية أدت إلى''تآكل''ما نسبته 41 بالمائة من إيرادات الميزانية

لكصاسي أمام لجنة المالية للبرلمان

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس في إطار دراستها لقانون ضبط الميزانية لسنة 2009 إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، حسبما أفاد بذلك بيان صادر عن المجلس. وأبلغ محافظ البنك المركزي سابقا أعضاء اللجنة بأن سنة 2009 كانت ''سنة صدمة خارجية''، وخلفت ''أثرا بالغا'' على المالية العامة للدولة بتأثير من الأزمة النقدية التي عرفها العالم، حيث أدت إلى''تآكل ''ما نسبته 41 بالمائة من إيرادات الميزانية بعد تدهور أسعار النفط، ما أدى إلى عجز ب1,7 بالمائة للخزينة على أساس تحصيل الدفع''.
وأضاف أن الفوائض المالية المحققة في الفترة الممتدة بين 2000 و2008 وتراكم الادخار في صندوق الإيرادات، قد سمح بمواصلة الإنفاق رغم بعض التراجع في مستوى الاعتمادات المرصودة لميزانية التجهيز. واستدرك محافظ بنك الجزائر أن تلك الصدمة لم تؤثر بشكل قوي على استقرار الخزينة العمومية، مستشهدا بتطور ودائع الخزينة لدى بنك الجزائر، والتي بلغت في 2009 ما قيمته 1064 مليار دينار.
ورفع أعضاء اللجنة خلال المناقشة إلى محافظ بنك الجزائر انشغالات تخص نوعية الأوراق المالية ونقص السيولة وغياب مكاتب لصرف العملة الصعبة، وهي قضايا نوقشت قبل أربعة أسابيع عند مناقشة تقرير الظرف الاقتصادي والنقدي لعام 2010 والنصف الأول من 2011 وأجاب محافظ البنك في حينه عن تلك الانشغالات.