بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخلفات الخطيرة

تقوم وزارة المالية بالتحضير لإنشاء بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخلفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي إطلع موقع "النهار أونلاين" على مضامينه، إنشاء البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة.
حيث تضمنت المادة 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، والمتعلقة بالأحكام الجبائية المختلفة، تعديل أحكام المادة 13 من القانون 06-06 المؤرخ في 16 يوليو 2006 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتمة.
وحررت المادة 13 على النحو التالي: تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب "بطاقية وطنية لمرتكبي المخلفات التدليسية".
ويسجل في هذه البطاقية مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية والبنكطية والمالية.
كما تم تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم.
وتهدف هذه التدابير حسب ذات المشروع إلى تعديبل تسمية البطاقية التي تحتوي على أسماء الأشخاص المعنويين والطبيعيين مرتكبي المخالفات للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية والبنكية والمالية التي تتمثل في البطاقية الوطنية للغشاشين.
لتصبح تسميتها "البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".
واوضح مشروع قانون المالية لسنة 2021 أن هذا التعديل سيعزز من الإجراءات الوقائية لمصالح الدولة دون المساس بمبدأ "قرينة البراءة"، بالنسبة لصفة مرتكب أعمال الغش بالتالي تجنب أي التماس ممكن.