تسجيل أكثر من 7.000 تاجر سنة 2013 في البطاقية الوطنية للغشاشين

تم تسجيل أكثر من 7000 تاجر سنة 2013 في البطاقية الوطنية للغشاشين بطلب من وزارة التجارة حسبما أكد يوم الاثنين بالجزائر المسؤول الأول للقطاع مصطفى بن بادة.
و صرح وزير التجارة خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية و عرض قمع عمليات الغش خلال السداسي الأول من سنة 2013 أن "العدد الإجمالي للمسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بطلب من الوزارة بلغ 7010 متعامل سنة 2013". و في سنة 2012 بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين 10895.
و في إطار مكافحة الغش تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين التي تحصي مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات و التنظيمات الجبائية و الجمركية و البنكية و المصرفية و التجارية و كذا عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
و أصبحت هذه البطاقية التي وضعتها وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية آلية لقمع الغش في مجال التجارة الخارجية و تقييمها و تنظيمها. و اعتبر الوزير أن "البطاقية الوطنية للغشاشين تمثل وسيلة فعالة لقمع مرتكبي المخالفات الخطيرة" مشيرا إلى أن "التسجيل في هذه البطاقية ليس نهائيا".
و أضاف الوزير أن الإدارة أو الهيئة التي سجلت شخصا ماديا أو معنويا في البطاقية الوطنية للغشاشين ملزمة بالقيام بإجراء سحبه الفوري بعد تسوية وضعيته تجاه جميع مبررات تسجيله".
مجموعة عمل من اجل تسوية مشاكل تجار الجملة
و قال الوزير أن مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات و التنظيمات الجبائية و الجمركية و البنكية و المالية و التجارية يحرمون من ممارسة نشاطهم سيما فيما يخص التجارة الخارجية بما أن تسجيلا في البطاقية الوطنية للغشاشين ينجم عنه توقيف البطاقة الجبائية للمتعامل.
و لا يمكن للمتعاملين الجزائريين المرتكبين لمخالفات خطيرة موجودة في هذه البطاقية الاستفادة من عديد المزايا التي تمنحها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين. و أوضح الوزير أن مجموعة عمل تجمع ممثلي وزارة التجارة و تجار الجملة من اجل تحديد و تحليل مختلف العراقيل المرتبطة باندماجهم في القطاع الرسمي قد أسست في فبراير الماضي.
و أضاف الوزير انه "قد تم الشروع في تفكير من اجل محاولة إيجاد حلول لتمكين المتعاملين الاقتصاديين لهذا القطاع من النشاط في إطار القانون". و دعا بن بادة إلى مراجعة النظام الجبائي المطبق على التوزيع الكبير و يمكن أن يكون هذا احد الحلول المقررة لتمكين تجار الجملة من دخول الدائرة الرسمية و النشاط وفقا للتنظيمات و لقانون الجمهورية.
و في هذا السياق أبرز الوزير ضرورة تعزيز عمل المراقبة معلنا عن إدخال مشروع مرسوم وزاري على مستوى الأمانة العامة للحكومة متعلق بإنشاء 96 مفتشية إقليمية. و أكد أيضا أن "مشروع مرسوم آخر حول إعلام المستهلك سيعرض يوم الثلاثاء في اجتماع الحكومة بعد مصادقة الحكومة منذ أسبوعين على مرسوم متعلق بضمان المنتوجات و الخدمات".