دحو ولد قابلية للنهار:‬ فتح ملف التقسيم الإداري‮ الجديد بعد الإنتخابات‮‬

ستفتح الحكومة ملف التقسيم الإداري‮ من جديد بعد الانتخابات التشريعية القادمة وطي‮ ملف الإصلاحات السياسية التي‮ بادر إليها الرئيس بوتفليقة مطلع العام الماضي‮ عبر خطاب وجهه للأمة‮.‬ كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ أمس،‮ في‮ اتصال ب‮''‬النهار‮''‬،‮ عن استعداد الحكومة لإعادة فتح ملف التقسيم الإداري‮ المعلن عنه بعد الانتخابات التشريعية القادمة وطي‮ ملف الإصلاحات السياسية،‮ مؤكدا أن هذا التقسيم لن‮ يكون عمليا إلا بعد القيام بدراسة اقتصادية لعدة مناطق موزعة عبر مختلف ولايات الوطن والاطلاع على التعداد السكاني‮ لها،‮ مشيرا إلى أن الهدف من التقسيم الجديد توصل الحكومة إلى العمل بمنطق لامركزية التسيير‮: ''‬سنفتح ملف التقسيم الإداري‮ بعد الانتهاء من الإصلاحات السياسية وندرس الوضعية الاقتصادية للمناطق المرشحة للتقسيم ونتوصل إلى العمل بسلطة لامركزية‮''.‬
وفي‮ رده على سؤال حول هوية الأشخاص المرشحين لتقلد مناصب مسؤولية بموجب التقسيم الإداري‮ الجديد الذي‮ ستتولد عنه ولايات منتدبة وغيرها من المقاطعات الإدارية الجديدة،‮ خاصة وأن المشكل المطروح في‮ وقت سابق وما‮ يزال‮ يطرح إلى حد الساعة‮ يتمثل في‮ نقص الإطارات،‮ رد الرجل الأول في‮ مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قائلا‮: ''‬نحن بصدد تكوين شباب حتى نقلدهم مناصب المسؤولية بموجب التقسيم الإداري‮ الجديد‮''. وعن السبب الذي‮ كان وراء الاستعانة بهذه الفئة قال‮: ''‬من ضمن الأهداف الرئيسة التي‮ نصبو إلى تحقيقها مستقبلا تلك المتعلقة بتشبيب الإدارة المحلية‮''.‬
وأشار الوزير إلى أن تأجيل التقسيم الإداري‮ المعلن عنه عام ‮8002‬،‮ كان من طرف الحكومة بسبب نقص الإطارات،‮ وهي‮ السنة نفسها التي‮ أعلن فيها الرئيس بوتفليقة عن هذا التقسيم خلال خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال‮64 للاستقلال،‮ وبعده أعلن نورالدين‮ يزيد زرهوني‮ وزير الداخلية والجماعات المحلية آنذاك عن تحويل ‮59 دائرة إلى ولايات منتدبة،‮ مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للتغيير وأيضا إلى وجود عجز في‮ عدد إطارات الإدارة لتسيير المقاطعات الجديدة‮.‬
ويعتبر التقسيم الإداري‮ الجديد المرتقب بعد الانتهاء من ملف الإصلاحات السياسية الثالث من نوعه منذ استقلال الجزائر بعد التقسيمين الإداريين سنة ‮4791 و‮4891.
‮ سنشرع اليوم في‮ دراسة ملفت اعتماد أحزاب جديدة‮‬
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ دحو ولد قابلية،‮ إنه سيلتقي‮ اليوم الأحد بمصلحة الأحزاب السياسية للنظر في‮ الملفات المودعة للحصول على الاعتماد لتأسيس أحزاب سياسية جديدة،‮ وهذا بعد مرور قرابة الأسبوع من دخول قانون الأحزاب السياسية حيز التنفيذ‮.‬
أفاد،‮ المسؤول الأول عن الداخلية،‮ بأن طلبات الاعتماد لتأسيس أحزاب سياسية تتهاطل على مصالحه بالعشرات،‮ حيث تصله ملفات كل‮ يوم وفي‮ الفترتين الصباحية والمسائية بعضها كاملة والبعض الآخر ناقصة‮. وقال،‮ أمس،‮ في‮ تصريح خص به‮ ''‬النهار‮'' سنشرع اليوم الأحد في‮ عملية فرز الملفات الطالبة لتأسيس أحزاب سياسية وسنعطي‮ الأولوية في‮ الدراسة للملفات الكاملة،‮ أما الناقصة منها أو بالأحرى التي‮ لا تتوفر على الشروط فسنضعها جانبا،‮ وأشار الوزير إلى حد الساعة‮ ''‬لم أعط الاعتماد لأي‮ حزب سياسي‮ واليوم سأشرع مع مصلحة الأحزاب السياسية في‮ عملية الفرز التي‮ تستغرق وقتا طويلا نظير الكم الهائل للملفات التي‮ تتهاطل علينا من أجل الحصول على اعتماد‮''.‬
لن أجنّد جيشا لحماية الولاة وكل وال مسؤول عن تأمين نفسه‮‬
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ دحو ولد قابلية،‮ استحالة تجنيد عدد هائل لحماية الشخصيات الهامة لتفادي‮ تكرار الحادثة نفسها التي‮ تعرض إليها والي‮ إليزي‮ محمد العيد خلفي‮ الذي‮ تم اختطافه من طرف ثلاثة شباب وفروا به إلى ليبيا،‮ وقال أمس،‮ في‮ اتصال ب‮''‬النهار‮'' ''‬لن أعلن عن إجراءات استثنائية لحماية الولاة وغيرهم من الشخصيات الهامة ولن أجند جيشا حتى أوفر لهم الحماية فكل وال مطالب بالحذر والحيطة أثناء الخروج‮.. هناك عناصر أمن وهناك كافة الوسائل اللازمة لحماية نفسه‮''. وبخصوص الحادثة التي‮ تعرض إليها والي‮ إليزي‮ قال‮ ''‬محمد العيد خلفي‮ كان على دراية تامة بالوضع السائد هناك ورغم ذلك تعمد وخرج لملاقاة المحتجين بمنطقة الدبداب دون أمن‮''.‬