محمد سعيد: لم نتلق ردا مكتوبا من الداخلية

ملف اعتماد حزب الحرية والعدالة

انتقد محمد سعيد الامين العام لحزب الحرية والعدالة‮ غير المعتمد تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين‮ يزيد زرهوني‮ بشأن اعتماد الاحزاب الجديدة التي‮ أودعت ملفاتها لدى وزارته والتي‮ لم‮ يتم اعتمادها بعد.. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Geeza Pro} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} span.s1 {font: 12.0px Helvetica} span.Apple-tab-span {white-space:pre}
‬وقال إن هذه التصريحات‮ ''‬ليست لها أية قيمة قانونية‮'' وهي‮ تكشف عن تهرب الوزير‮ ''‬من تحمل المسؤولية والاستهانة بقواعد التسيير الاداري‮'' خاصة وأن الادارة العمومية تقوم على المعاملات الكتابية مع المواطنين وليس على التصريحات الشفوية،‮ مبديا تأسفه على استمرار هذا التصرف قائما وسط صمت مؤسسات الدولة التي‮ لها علاقة بالحريات وحقوق الانسان‮.‬
وأكد المتحدث أنه‮ لم‮ يتلق حتى اليوم رد الوزير على الرسالة التي‮ وجهها له في‮ 13‮ أكتوبر الماضي‮ والتي‮ حملت انشغاله حول تماطل الوزارة في‮ منح أمانة حزب الحرية والعدالة التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي‮ مثلما تنص عليه المادة‮ 15‮ من القانون العضوي‮ المتعلق بالاحزاب السياسية‮.‬
‮ وأشار في‮ بيان تلقت‮ ''‬المستقبل‮'' نسخة منه الى أن ملف حزبه الذي‮ ينتظر الاعتماد منذ‮ 19‮ ماي‮ المنصرم كامل وشامل في‮ جميع جوانبه باعتراف مصالح مديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية التابعة لوزارة الداخلية التي‮ لم تخطر أصحاب الملف لا كتابيا ولا شفويا،‮ وهو ما‮ يعد ردا على تصريح زرهوني‮ الذي‮ جاء فيه أن‮ ''‬ملف طلب الاعتماد بالنسبة لأي‮ حزب لم‮ يتلق الاعتماد‮ يعتبر‮ غير كامل‮'' وأن‮ ''‬التشكيلات السياسية التي‮ لم تتلق ردا ايجابيا من الوزارة تعلم أسباب ذلك‮'' مضيفا أن رجال الحزب سيواصلون العمل من أجل‮ ''‬انتزاع‮'' حقهم الدستوري‮ المتمثل في‮ المشاركة في‮ الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية وضمن احترام الدستور والقوانين السارية،‮ مشددا على عدم التنازل عن هذا الحق‮.‬