جاء في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، مناقشة عدة مشاريع تم عرضها. ومنها مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع، ومستواها. وقد شملت التعديلات المدخلة في هذا المشروع مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الإمتيازات التي يمنحها الجهاز. علاوة على ذلك، فقد تم توسيع هذا الأخير إلى: -الطلبة الحاملين لأفكار المشاريع؛ – الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم؛ – أصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؛ -أصحاب المشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات؛ بالإضافة الى الفلاحين والحرفيين. من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية. كما ستيح الأحكام الجديدة إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات. وتنص أيضا على تمكين أصحاب المشاريع الشباب وحاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.