استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، لدى اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مرسوم 2003 المحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، بشكل يوسع هذا الجهاز، الموجه أساسا إلى البطالين، ليشمل الطلبة وبعض الفئات من العاملين. و يأتي المرسوم، الذي عرضه على الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت الماضي والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للوزير الأول. وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم والامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، وبالأخص "إلغاء شرط البطالة" الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز. علاوة على ذلك، تم توسيع الجهاز ليشمل الطلبة الحاملين لأفكار المشاريع والأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم وأصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وأصحاب المشاريع الناجحين الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات وكذا الفلاحين والحرفيين. من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل وتوحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات، وتنص أيضا على تمكين أصحاب المشاريع الشباب وحاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار، يضيف نفس البيان.