وزير المالية: قانون المالية يهدف لعودة النشاط الإقتصادي وتعويض الخسائر

قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه من حق المتعاملين الإقتصاديين فهم كيفية تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2021.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية لشرح تدابير قانون المالية 2021، أنه يجب شرح كيفيات تطبيق القانون.
بالأإضافة إلى شرح الفوائد المرجوة الحصول عليها والمعوقات التي تمارسها الأحكام على نشاطاتهم المختلفة.
كما شدد بن عبد الرحمن يجب على الأدارة التي اعدت القانون بالتشاور مختلف الهيئات ان توضح أحكامه والإجراءات التطبيقية.
كما يجب رفع اللبس الذي يشكل التطبيق الصحيح للقانون.
وأوضح الوزير، أن اللقاء يترجم إرادة الحكومة في توسيع الحوار والتشاور والتفتح على المحيط الاقتصادي لكسر حاجز البيروقراطية.
كما يشكل اللقاء إرساء جسور التواصل لتكريس الشفافية، وربط التحاور والتشاور مع الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي.
من الضروري ترسيخ الحوار في اطار منظومة تسيير وتطور المجتمع الذي يطالب في المشاركة الفعلية في الحياة الغاقتصادية
كما أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى عودة النشاط الإقتصادي الى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت آنفا.
وأضاف أن القانون سيسمح بالتخفيف من الإختلال المسجلة في حسابات الدولة من خلال التوازنات واستخدام المواد المتاحة.
كما سيسمح القانون أيضا بإبقاء دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والصحة،التعليم والقدرة الشرائية.
وأوضح الوزير، أن الإنعاش الإقتصادي المنشود يرتكز على انطلاق المشاريع الاستثمارية المنشأة للثروة من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص