العثور على مئات الأطنان من القمح المخلوط ببذور سامة في المسيلة

كانت موجهة للاستهلاك البشري ومسؤولو تعاونية الحبوب بسيدي عيسى رفضوا استلامها
الشحنة موجودة على متن قرابة 30 شاحنة بقيت "عالقة" منذ 11 يوما من دون حل
الشحنة محل الشك تم تحويلها من تعاونية الأغواط والمسؤولون توصلوا لحل مؤقت بتفريغها في مخازن بمركب سيدي هجرس
قام الديوان المهني للحبوب بتفريغ وعزل أزيد من ثلاثين شاحنة محملة بالمنتوج الوطني من القمح الصلب بها بذور حمراء في مركب سيدي هجرس بولاية المسيلة بعد 11 يوما من التردد.
وقالت مصادر رسمية، بالديوان المهني للحبوب، بأن البضاعة التي كانت موزعة على اثنان وثلاثين شاحنة بسعة عشرين طنا للواحدة والتي تم تحويلها من تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية الأغواط إلى نظيرتها بسيدي عيسى ولاية المسيلة رفضت ادارة الأخيرة استلامها بعد معايتنتها واكتشاف البذور الحمراء التي كانت داخل الشحنات رغم أن المنتوج عبارة عن قمح صلب محلي، ما جعل الشاحنات تظل مركونة بمحاذاة تعاونية سيدي عيسى لمدة وصلت إلى إحدى عشر يوم مثلما تظهره الصور والفيديو اللذين تحصلت "النهار" عليهما، إلى غاية اتخاذ القرار التفريغ والعزل بتعاونية سيدي هجرس.
والتزمت السلطات المعنية بصفتها المسؤولة الأولى عن القضية الصمت حيال القضية، فيما حاول بعض المسؤولين الذين اتصلت بهم "النهار" التهوين من خطورة القضية، رغم أن هذه القضية تذكر بحادثة استيراد أزيد من واحد وثلاثين ألف طن من القمح اللين من دولة ليتوانيا بها بذور حمراء تحوي أربع مواد سامة حسب نتائج الخبرة التي قام مركز علم الإجرام والأدلة الجناية ببوشاوي التابع للقيادة العامة للدرك الوطني.
وكانت هذه الفضيحة قد عجلت بإقالة المدير العام السابق للديوان المهني للحبوب عبد الرحمن بوشهدة، ودفعت رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار أوامر لوزير المالية للقيام بتحقيقات حول التسيير المالي للديوان، وفعلا تم إرسال فريق من المفتشية العامة للمالية للتحقيق حول الموارد البشرية إلى جانب التسيير المالي.