وزارة التربية تطالب بتسليط عقوبات على مديريها أوامر بإلغاء الاختبارات التي تمّ إجراؤها أحصت وزارة التربية الوطنية، 1000 مؤسسة تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، قامت بإجراء اختبارات الفصل الأول قبل موعده المحدد في ال 28 من الشهر الجاري، حيث أرسلت "توبيخا" للمؤسسات المعنية وأمرت بإعادة إجراء الاختبارات في موعدها المحدد. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإنه سيتم تسليط عقوبات على مديري المؤسسات المعنية، خاصة وأنهم ساهموا في إرهاق التلاميذ بإجبارهم على اختبارات لن يتم احتسابها أيضا. ومن بين العقوبات المسلطة، الفصل من النصب وتدوين ملاحظات في الملف التربوي، إضافة إلى حرمانهم من الترقيات التي تقوم بها وزارة التربية كل سنة. ويأتي هذا في الوقت الذي شددت وزارة التربية الوطنية، منذ بداية السنة الدراسة، على أن الاختبارات ستكون موحّدة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهذا من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، التي تعمل وزارة التربية على تعميمه عبر كل المؤسسات التربوية. ويأتي هذا في وقت طالبت وزارة التربية من مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني، بإيفاد لجان تحقيق في كل المؤسسات التربوية لمعرفة مدى إجراء الاختبارات في غير وقتها من عدمه، مع إعطاء تعليمات صارمة بتسليط عقوبات على مديري المؤسسات التربية الذين قاموا بإجرائها قبل موعدها المحدد. من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية، مفتشي إدارة الثانويات، بضرورة النزول إلى الميدان ومراقبة الثانويات، مع إفادتها بتقارير مفصلة مرفوقة بجدول سير الاختبارات، كما أمرت مفتشي المواد في الطور الثانوي، بالنزول إلى الميدان ومراقبة دفاتر النصوص للتأكد من استكمال الأساتذة للبرنامج، وكذا معرفة ما إذا التزموا بتاريخ الاختبارات أم لا. هذا وتحرص وزارة التربية على إنجاح الاختبار الفصلي الأول والثاني، باعتبار إلغاء الفصل الثالث، وجاء هذا القرار ضمن سلسلة التعديلات التي تقوم بها وزارة التربية بسبب تنظيم امتحانين فقط نتيجة جائحة "كورونا"، حيث بعدما تم تقليص مدة الاختبارات وتوحيدها، جاء دور تعديل سلم التنقيط الخاص بالمواد، وهذا من أجل مساعدة التلاميذ على تحصيل نقاط كثيرة.