“صفر” لكل تلميذ يغيب عن اختبارات الفصل الثاني

تسليم كشوف النقاط الرقمية قبل 21 مارس

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين، من خلال مديري المؤسسات التربوية، بتسليم كشوف النقاط "الرقمية" للمتمدرسين قبل21 مارس الجاري كآخر أجل وكل مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات، ورخصت بمنح علامة صفر لكل متمدرس يغيب دون مبرر عن اختبارات الفصل الثاني مع الترخيص لأصحاب التبرير بإعادة الاختبارات في تاريخ لاحق تحدده المؤسسة التربوية.
وأكدت الوزارة في مراسلة تحمل الرقم 02/2019، موجهة لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة للتنفيذ، ومفتشي التعليم الابتدائي تخصص إدارة "للتبليغ والمتابعة"، بأن استعمال البرامج الوسطية في عملية "حجز النقاط"، يعد محل متابعة من طرف الخلية المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي فأي مدير مؤسسة يخالف التعليمات الصادرة عن الأمين العام بالوزارة في هذا الشأن ستتخذ ضده إجراءات إدارية عقابية صارمة، فيما طلبت من المديرين الحرص والالتزام لإنهاء كافة الأعمال ذات الصلة بحجز النقاط في آجالها المحددة وتسليم كشوف نقاط الفصل الثاني المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية "حصريا" ودون سواها يوم 21 مارس الجاري كآخر أجل وهو تاريخ بداية عطلة الربيع.
وشددت الوصاية في نفس التعليمة، بأن كل تلميذ يتغيب عن اختبارات الفصل الثاني المقرر انطلاقها اليوم دون تبرير الغياب تمنح له مباشرة علامة صفر كإجراء إلزامي، وذلك لمحاربة التغيبات خلال فترة الامتحانات المدرسية الرسمية لا سيما امتحان شهادة البكالوريا، فيما تقرر إعادة برمجة الاختبارات للمتغيبين بمبرر في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين الجميع.
وأكدت الوصاية بخصوص قرار مجلس الأقسام بأن مدير المؤسسة التعليمية ملزم بإعداد وطباعة وتأكيد حجز محضر مجلس القسم ومحضر نتائج الفصلية، مع ضرورة مراقبة المعدلات لعدم الوقوع في أخطاء قد يصعب استدراكها وتصحيحها فيما بعد على اعتبار أن العملية "رقمية" بالدرجة الأولى ولا مجال للخطأ، مضيفة بأن إعادة التعديل في حجز النقاط يستلزم تأكيد حجز النقاط لإعادة حساب معدلات المادة وتأكيد حجز قرار مجلس القسم للفوج التربوي المعني لإعادة حساب المعدل الفصلي.
كما أمرت الوزارة مديريها التنفيذيين، بضرورة إعادة إسناد الأقسام التربوية للأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، مع ضرورة تسجيلهم إلكترونيا، أي بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم ضمن الأرضية الرقمية، مع منح كل أستاذ "رمزا" معينا، فيما طلبت منهم القيام بإنجاز قوائم التلاميذ المعفين من دراسة مواد الأمازيغية، التربية الموسيقية، التربية التشكيلية "الرسم" والتربية البدنية مع تأكيد الحجز ضمن الأرضية الرقمية.