قالت الوزارة الأولى في بيان لها، اليوم الخميس، إنها لاحظت مؤخرا اختراق النشاط النقابي من حركات مغرضة لغرض الفتنة. وقالت إن الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و 70 والتشريع الوطني، يكرس ممارسة الحقوق النقابية وحق اللجوء إلى الإضراب. وأضافت "لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، تريد زرع الفتنة، سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها". وأكدت الوزارة الأولى أن العمال كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة. ودعتهم إلى التمييز بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المنفتح. وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات. وكان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 2 ماي. وأشارت أن ما تسوق له بعض الحركات المضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة. وأفادت أن إن دراسة ومعالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية. وحسب الوزارة الأولى، يجب أن تراعي معالجة ودراسة هذه المطالب، تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد. وأكدت أنه لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين. وذكرت بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة. لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر المصالحة والوساطة والتحكيم. وفي حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار، يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون. لاسيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري. مع الالتزام بإخطار المستخدِم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام.
