وزارة التربية : تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات لقطاع التربية

المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات الوصاية لايمكن النظر فيها

أكد مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع الثاني يوم أمس انه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات لقطاع التربية التي أودعت اشعارا بالاضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم.
وأوضح محمد الشايب ذراع أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حدى وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث استجبنا بشكل ايجابي لكل المطالب التي هي من اختصاص القطاع منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية (Deua) ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية ومراجعة النقطة الاقصائية في المواد الثانوية.
وأبرز نفس المصدر أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية لايمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤوليتنا مشيرا في السياق ذاته أنه من ضمن هذه المطالب "تحسين القدرة الشرائية واعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل".
كما أكد محمد الشايب ذراع على أن أبواب وزارة التربية تبقى دائما مفتوحة للحوار والتشاور مع كل نقابات القطاع لايجاد حل لمشاكلهم .
للإشارة،فقد عقدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, بمقر دائرتها الوزارية, اجتماعا مع ممثلي النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي للقطاع من أجل مناقشة لائحة المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب الذي دعا اليه التكتل ليومي 20 و 21 فبراير الجاري.
ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني, النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية الوطنية, الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين, المجلس الوطني الموسع للثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية.
ومن بين المطالب التي رفعها هذا التكتل النقابي "مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس, إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص".
كما يطالب التكتل أيضا ب"تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل, فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم, إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة, وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء و الهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد".