كشف وزير الصناعة والمناجم, فرحات آيت علي براهم أمس ،عن مراجعة التنظيم الذي يحكم القطاع الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار والمردودية و الإنتاجية،حيث قدم توقعات دائرته الوزارية على المدى القصير والمتوسط من خلال النظرة الجديدة للحكومة في القطاعين الصناعي والمنجمي. وقال بأن الرؤية الجديدة للحكومة حول هذا الموضوع ترتكز على “سياسة بسيطة تشجع الاستثمار الحقيقي الذي يحقق عوائد ومكاسب إنتاجية”. وفي هذا الإطار, أكد على عمل وزارته بهدف مراجعة النصوص التشريعية من أجل “رفع كل غموض والثغرات المستغلة من طرف بعض الأطراف”. وأوضح أن أولوية وزارته هي إعطاء ديناميكية جديدة “في هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني” من خلال رؤية ترتكز على سياسة بسيطة تشجع الاستثمار الحقيقي والذي يحقق عوائد ويسمح ببلوغ مكاسب حقيقية في الإنتاجية. من جهة أخرى قال في هذا الإطار نعمل على قدم وساق لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار المحلي و الأجنبي وهذا من أجل رفع الضبابية عن النصوص”. وأضاف أن النصوص الرئيسية المعنية بهذه المراجعة هي قانون الاستثمار وقاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر, مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومراجعة تسيير العقار الصناعي وحق الشفعة “الذي يبقى من بين العوائق الرئيسية للاستثمار”. كما أعلن آيت على فرحات أن كل هذه المسائل ستتم مناقشتها خلال الجلسات الوطنية حول الصناعة المزمع إجراؤها في غضون الشهر المقبل. وعن قانون الاستثمار الحالي “يعطي الكثير من الامتيازات المادية المرئية ولكن بصورة تقديرية ويرهن فعل الاستثمار بالمرور بالعديد من الأّروقة كلها تؤدي إلى قرار تقديري”, مؤكدا أن التدابير الأولى لهذا القانون الجديد ستعرض ابتداء من شهر أبريل المقبل، كما تطرق الوزير إلى حالة الصناعة الكهرومنزلية لا سميا المؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية (أنيام). وكشف الوزير أن الجزائر تحصي حوالي 108 مؤسسة محلية وأجنبية للتركيب في مجال الأجهزة الكهرو منزلية والالكترونية بمستوى إدماج مختلف،وتابع السيد آيت علي إبراهيم بالقول “أن هذه المنافسة هي سبب الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية والمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية بشكل غير مباشر بالإضافة إلى التدخلات السياسية والإدارية”, موضحا أن “الإشكالية لا تكمن في وجود هذه الشركات بل في التسهيلات التي منحت لها منذ 20 سنة”. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة عن “وجود بطاقة تقييم سنوية خاصة بنسبة الإدماج الوطني في حين لا يوجد وسائل تقنية لإجراء هذا النوع من التقييم”, واصفا ب”غير العادي” التصريح بهذا التقييم. ودعا في هذا الصدد إلى الرجوع إلى النظام العام المتعلق بالجانب الجبائي بالنسبة لمركبي الأجهزة الإلكترونية والكهرو منزلية التي تبقى نسبة الاندماج بها ضعيفة. وأكد آيت علي براهم أنه “بإمكان هذه المؤسسات مواصلة نشاطهم دون الاستفادة من أي امتيازات جمركية ولا جبائية”.
