الحكومة تقرر مراجعة الامتيازات الضريبية لنظم التركيب الصناعي ستقوم الحكومة بمراجعة عميقة لسياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز المنتوج المفكك كليا «سي.كا.دس- أس.كا.دي» ( CKDكومبليتلي نوك داون- SKD سومي نوك داون) المنتوج المفكك و المكون من مجموعات فرعية، لوضع حد للاختلالات المسجلة منذ بداية تنفيذ هذا النظام في عام 2002. وحسب مصادر مطلعة، فان وزارة الصناعة تعكف حاليا على إعادة النظر في نظام المزايا الممنوحة للمصنعين الذين يعتمدون على هذا النظام، سواء تعلق الأمر بمصانع تركيب السيارات أو التجهيزات الالكترونية والكهورمنزلية والهواتف، وكل التجهيزات الأخرى، وسيتم اعتمد نظام جديد من التحفيزات على أساس نسبة الإدماج. وأكد المصدر ذاته، بان وزارة الصناعة تعتزم القيام بمراجعة معمقة لسياسة الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار جهاز SKD/CKD، وتأسيس نظام تحفيزات جديد يشجع أصحاب المصانع على الإدماج المحلي، حيث ستعطي الأولوية للمشاريع التي تحقق اكبر نسبة من الإدماج. وتؤكد مصالح وزارة الصناعة أن «زمن التحفيزات من دون مقابل قد ولى وان تقديم التحفيزات مرتبط بما ستعود به من نفع على الاقتصاد وما يتعلق بالاندماج المحلي». وتحصي وزارة الصناعة حوالي 60 متعاملا اقتصاديا يشملهم حاليا نظام المنتوج المفكك كليا/و المنتوج المفكك المكون من مجموعات فرعية بمجموع 20000 منصب شغل. كما تمت الإشارة إلى أن معدل نسبة الإدماج لا تتعدى 20 بالمائة خارج فرع السيارات فيما تتراوح نسبة تغطية السوق بين 35 بالمائة و 40 بالمائة. من جانب أخر، قررت الحكومة، الإفراج عن قطع غيار السيارات «CKD» و»SKD»، العالقة على مستوى الموانئ، للمرة الأخيرة، وطلبت المتعاملين بانتظار نصوص قانونية جديدة لتنظيم قطاع تركيب السيارات بالجزائر. حيث أعلن وزير الصناعة، فرحات آيت علي، في برنامج «الحوار الاقتصادي» الذي بثه التلفزيون العمومي، سهرة الثلاثاء، أنه سيتم نهاية هذا الأسبوع، يوم الخميس على أقصى تقدير، تنصيب مركز استعجالي للنظر في قضية قطع الغيار العالقة بالموانئ، على أن يتم رفع التجميد عنها. ويتمثل العتاد العالق في الحاويات المحجوزة بالموانئ والجرارات والآلات والشاحنات والمعدات الثقيلة، وتخص العملية كل السلع التي تم توطينها بالبنوك. على أن تستغرق العملية حوالي عشرين يوما. وأوضح الوزير أن قرار الحكومة جاء بناء على أن تلك السلع موجودة وفواتيرها مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد بالمقابل، على أنها ستكون آخر دفعة لاستيراد قطع الغيار وأن المتعاملين ملزمون بانتظار نصوص قانونية جديدة لتأطير هذه الصناعة، ومن استطاع الانخراط فيها فليفعل وإلا فلينسحب. وتلتزم وزارة الصناعة بتواصل دوري مع ممثلي مصانع تركيب السيارات بمختلف علاماتها، في إطار البحث عن حلول لهذه المصانع، التي توقف عدد منها عن النشاط، بسبب نفاذ قطع الغيار . وأعلن مصنع «كيا» بباتنة، أمس، عن تعليق نشاط المصنع إلى أجل غير مسمى. وفيما يتعلق بملف الخوصصة، قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم، إنّ الخوصصة في ذاتها ليست مشكل لكن تطبيقها من قبل الحكومات السابقة كان كارثيًا. وقال بان "الخوصصة التي تضمن بيع المؤسسة العمومية بقيمتها السوقية الحقيقة وتضمن بقاء أغلب العمال في مناصبهم أو تعويضهم المالي، ليس مشكلًا في حد ذاتها". وأضاف وزير الصناعة في نفس السياق: «الخلل كان في طريقة تطبيق الخوصصة، من قبل الحكومات السابق، التي باعت بعض المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي''. وأشار المتحدث إلى أن « ما حدث لا علاقة له بالخوصصة ولا بالنظام الرأسمالي، لأنه لم يتبع أي مبادئ اقتصادية»، مؤكدا بالقول: «وهذا ما لن نسمح بحدوثه مع الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية انيام».
