صناعة: نحو مراجعة التنظيم لتشجيع الاستثمار والمردودية و الانتاجية (وزير)

كشف وزير الصناعة والمناجم, فرحات آيت علي براهم يوم الثلاثاء عن مراجعة التنظيم الذي يحكم القطاع الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار والمردودية و الانتاجية.
ولدى نزوله ضيفا على المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد, قدم الوزير توقعات دائرته الوزارية على المدى القصير والمتوسط من خلال النظرة الجديدة للحكومة في القطاعين الصناعي والمنجمي.
وأفاد الوزير بأن الرؤية الجديدة للحكومة حول هذا الموضوع ترتكز على "سياسة بسيطة تشجع الاستثمار الحقيقي الذي يحقق عوائد ومكاسب انتاجية".
وفي هذا الإطار, أكد على عمل وزارته بهدف مراجعة النصوص التشريعية من أجل "رفع كل غموض والثغرات المستغلة من طرف بعض الأطراف".
وأوضح أن أولوية وزارته هي إعطاء ديناميكية جديدة "في هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني" من خلال رؤية ترتكز على سياسة بسيطة تشجع الاستثمار الحقيقي والذي يحقق عوائد ويسمح ببلوغ مكاسب حقيقية في الانتاجية.
وصرح السيد فرحات: "في هذا الإطار نعمل على قدم وساق لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار المحلي و الأجنبي وهذا من أجل رفع الضبابية عن النصوص".
وأضاف أن النصوص الرئيسية المعنية بهذه المراجعة هي قانون الاستثمار وقاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر, مشيرا الى أن الأمر يتعلق أيضا بمراجعة مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومراجعة تسيير العقار الصناعي وحق الشفعة "الذي يبقى من بين العوائق الرئيسية للاستثمار".
وأعلن السيد آيت على فرحات أن كل هذه المسائل ستتم مناقشتها خلال الجلسات الوطنية حول الصناعة المزمع اجراؤها في غضون الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد, كشف الوزير أن هذا القانون "سيحد لأقصى حد ممكن اللجوء الى الادارات المكلفة بتسيير قطاع الاستثمار".
وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بأموال خاصة للمستثمر سيواجه عوائق أقل عكس ما إذا تعلق الأمر باشراك أموال عمومية أو مساعدات جبائية.
كما كشف الوزير عن ادراج آجال لكل الادارات المعنية بفعل الاستثمار للرد سريعا على كل شكاوي المتعاملين الاقتصاديين.
ومن أجل اضفاء رؤية أمثل للمستثمرين في المدة, دعا الوزير الى ابقاء تدابير القانون المستقبلي الوطني للاستثمار على المدى البعيد.
وقال "عندما نصدر القانون الجديد للاستثمار نأمل أن يبقى على الأقل خمس سنوات".
ومن جهة اخرى, اعتبر أن قانون الاستثمار الحالي "يعطي الكثير من الامتيازات المادية المرئية ولكن بصورة تقديرية (...) ويرهن فعل الاستثمار بالمرور بالعديد من الأّروقة كلها تؤدي الى قرار تقديري", مؤكدا أن التدابير الأولى لهذا القانون الجديد ستعرض ابتداء من شهر أبريل المقبل.
كما تطرق الوزير الى حالة الصناعة الكهرومنزلية لا سميا المؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية (أنيام).
وكشف الوزير أن الجزائر تحصي حوالي 108 مؤسسة محلية وأجنبية للتركيب في مجال الاجهزة الكهرو منزلية والالكترونية بمستوى ادماج مختلف.
وتابع السيد آيت علي ابراهيم بالقول "أن هذه المنافسة هي سبب الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية والمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية بشكل غير مباشر بالإضافة إلى التدخلات السياسية والإدارية", موضحا أن "الاشكالية لا تكمن في وجود هذه الشركات بل في التسهيلات التي منحت لها منذ 20 سنة".
وكشف المسؤول الاول عن قطاع الصناعة عن "وجود بطاقة تقييم سنوية خاصة بنسبة الادماج الوطني في حين لا يوجد وسائل تقنية لإجراء هذا النوع من التقييم", واصفا ب"غير العادي" التصريح بهذا التقييم.
ودعا في هذا الصدد إلى الرجوع إلى النظام العام المتعلق بالجانب الجبائي بالنسبة لمركبي الأجهزة الإلكترونية والكهرو منزلية التي تبقى نسبة الاندماج بها ضعيفة.
وأكد السيد آيت علي براهم أنه "بإمكان هذه المؤسسات مواصلة نشاطهم دون الاستفادة من أي امتيازات جمركية ولا جبائية".
من جهة اخرى تطرق الوزير إلى الصناعة الغذائية التي قال عنه أنها لا تزال في بداياتها إذ تقوم بالتحويل الخدماتي وليس التحويل البعدي.
وأردف بالقول "سيتم تشجيع الصناعة الغذائية طالما سيتم منح الامتيازات لمن يقوم التحويل المحلي" في إشارة إلى المتعاملين الذي سيبدون استعدادهم للمشاركة في التخزين وإنشاء تعاونيات بهدف احتواء فائض الانتاج بالإضافة إلى الانتاج عن طريق المدخلات المحلية.
ولدى حديثه عن قطاع المناجم, أشار السيد آيت علي براهم إلى أنه سيتم إعادة بعث بعض الحقول قريبا خاصة منجم الزنك بواد أميزور (بجاية) الذي يتواجد في المرحلة النهائية قبل بداية البحث عن شريك موثوق.
وأضاف الوزير أن "هذا الحقل سيمكننا من اقتصاد الكثير في مجال استيراد الزنك الذي نستورد منه ما يعادل 100 مليون دولار سنويا تقريبا في حين مناجم الزنك عندنا متوقفة".
اما بخصوص حقل غار جبيلات فأكد أن "الامر يتعلق باستثمار كبير جدا خاصة بالنظر إلى الوضع الجغرافي للحقل".
كما شدد الوزير على ضرورة اجراء دراسات وخبرات لمعرفة الفائدة من استغلال هذا الحقل من حيث المردودية.
علاوة على ذلك, سلط السيد آيت علي براهم الضوء على ملف العقار الصناعي, بحيث أوضح ان هذا الاخير سيتم إخضاعه لدفتر شروط "واضح جدا من اجل تفادي الانحرافات".
وأكد الوزير قائلا "لدينا قطع أراضي يمكننا استرجاعها في إطار عقود امتياز تمتد من 4 إلى 5 سنوات".
من جهة أخرى دعا المسؤول الاول عن القطاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال انتاج الاسمنت إلى تحمل وضعية فائض الانتاج خاصة عن طريق مراجعة قدرات انتاجهم ب 30 أو 40 بالمئة.
وفما يخص خوصصة المؤسسات العمومية خاصة عن طريق الشراكة بين القطاعين الخاص و والعام, فأوضح الوزير أن هذه المسألة سيتم دراستها في حال وجود اقتراحات منطقية من طرف المتعاملين الخواص المهتمين بذلك.