قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن دائرته الوزارية ستعمل على تعبئة كل قواها لجعل الانتخابات التشريعية ل12 جوان "موعدا بارزا" في بناء الجزائر الجديدة. هذا وأوضح بلحيمر، في مقابلة مع موقع "الجيري 54.كوم" (Algerie54.com) الإلكتروني،أنه في هذا الإطار، هناك "ورشتان كبيرتان ستحشدان كل قوانا قبل حلول الانتخابات التشريعية في 12 جوان المقبل وهما مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهة ، وتكثيف المحتوى الوطني المنتج في الفضاء السيبراني (الصحافة الإلكترونية) و تنويعه من جهة أخرى".
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قال بلحيمر، إن وزارته تعمل وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون ، و التي "ترتبط بشكل موثوق بترقية و تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وكذلك بتطوير الاتصال"، مضيفا أن "تحذيرات الوزارة المتكررة و الأخوية من انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة لا يمكن أن تحجب تمسك الغالبية العظمى من صحفيينا ، بشكل واسع وعميق ، بممارسة المهنة بشكل سليم وسلمي".
كما، أوضح بلحيمر أنه ، يناشد مرة أخرى ،"قيم الحس الحضاري والوطني والمهني و روح المسؤولية النبيلة، التي تبقى ، متجذرة بقوة بين زملائنا ، من أجل جعل موعد 12 جوان موعدا بارزا و متميزا في بناء الجزائر الجديدة ".
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "بصفتها المشرف الرئيسي، فهي المسؤولة عن إعدادها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، وهو ما ينطوي في جميع المراحل على عبء اتصال واضح" ستتحمله بكل سيادة ، بعيدا عن أي تدخل سواء كانا تنفيذيا او غيره".
وبخصوص "ورشة" المواقع الالكترونية، أوضح بلحيمر أن "70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية وأن الأهم هي مقروئية محتوانا الوطني المرتبط أساسا بالشبكات كون الانتقال الرقمي يكتسي طابعا وجوديا للدولة-الأمة".
واعتبر الوزير أن "تأمين منصات الانترنت والمواقع الالكترونية يعد رهانا رئيسيا مستشهدا بتدقيق حديث لمواقع الانترنت المؤسساتية أنجزه مرصد التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وردا على سؤال حول إمكانية استمرار الصحافة الوطنية المرتبطة بالإشهار المؤسساتي"، أكد بلحيمر أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في "تطهير القطاع بوضع قواعد لعب جديدة لتوزيع الإشهار الذي يمثل 60 في المائة من السوق الوطنية".
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار شرعت في تجديد اتفاقياتها مع وسائل الإعلام بتحديد قواعد جديدة، لاسيما المعايير الانتقالية ال15 التي يجب أن تخضع لها وسائل الإعلام الراغبة في الاستفادة من الإشهار المؤسساتي.
وأضاف: "فضلا عن الوثائق الإدارية المستخدمة، يجب على وسائل الإعلام احترام الأخلاقيات وألا تكون محل حكم قضائي مشين، لاسيما بسبب القذف أو الابتزاز أو التزوير واستخدام المزور أو الفساد".
