القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة

أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), أمس, الوزير الأول الأسبق, عبد المالك سلال, بخمس سنوات حبسًا نافذًا في قضية مجمع متيجي، بينما عوقب مدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية, مختار رقيق, بست سنوات حبسًا نافذًا، في المقابل، تمّت معاقبة الرئيس المدير العام لمجمع متيجي, منصور متيجي, بثماني سنوات حبسًا نافذًا .
كما حُكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى, مصطفى عبد الكريم رحيال, في القضية ذاتها بثلاث سنوات حبسًا نافذًا.
وقد استفاد 3 مسؤولين سابقين من البراءة، ويتعلق الأمر بكل من والي العاصمة السابق, عبد القادر زوخ, وزير النقل والأشغال العمومية السابق, عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى, عمراني حفناوي.
وكان وكيل الجمهورية ،قد التمس أمس متابعة المذكورين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد لاسيما: "منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية".عقوبة عشر سنوات حبسا نافذا في حق سلال و مختار رقيق مع تغريمهما بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة خمس سنوات ومتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي.
وكان وكيل الجمهورية التمس عشر سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي, منصور متيجي, وابنه حمزة.
هذا وتم التماس عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من المدير السابق لديوان الوزارة الأولى, مصطفى عبد الكريم رحيال, والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى, عمراني حفناوي, ووالي العاصمة السابق, عبد القادر زوخ, ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان.