أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، ب 6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي. وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية ب3 سنوات حبسا نافذا. وفي ذات السياق، استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي من البراءة. وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق سلال و مختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي. وفي نفس القضية، تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، وابنه حمزة. وتم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان. للإشارة، فان المتهمين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية. الجزائر - أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، ب 6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي. وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية ب3 سنوات حبسا نافذا. وفي ذات السياق، استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي من البراءة. وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق سلال و مختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي. وفي نفس القضية، تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، وابنه حمزة. وتم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان. للإشارة، فان المتهمين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.
