وقع مجمع سوناطراك، أمس، بالجزائر العاصمة، مع شركائه "أوكسيدنتال بتروليوم" الامريكي و"إيني" الإيطالي و"توتال إينرجي" الفرنسي، عقد بنحو 4 مليارات دولار في مجال المحروقات، يخص تطوير الرقعة التعاقدية بركين بورقلة، حيث تم إمضاء هذ العقد من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الرئيسة المديرة العامة ل "أوكسيدنتال بتروليوم"، فيكي هوليب، الرئيس المدير العام ل "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، ونائب رئيس الاستغلال والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل "توتال إينرجي"، لوران فيفيي. وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحضور سفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية، إيطاليا وفرنسا بالجزائر، السيدة إليزابيث مور أوبين, جيوفانيبولييزي و فرانسوا غوييت، على التوالي، وكذا سفير الجزائر بروما (إيطاليا)، عبد الكريم طواهرية، والعديد من إطارات مجمع سوناطراك وشركائه. وقد تم إمضاء هذ العقد، الذي يخص الرقعة التعاقدية بركين (كتلتي 404 و208)، الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسيمسعود (ورقلة)، في إطار أحكام القانون رقم 19-13 المنظم لنشاط المحروقات. ويندرج هذا العقد, المبرم في إطار صيغة تقاسم الإنتاج، ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها بتاريخ 31 جانفي 2021. وفي إطار هذا العقد تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عمليات تطوير واستغلال هذه الرقعة عبر برنامج أشغال يتضمن، على وجه الخصوص، إجراء الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد بكثافة عالية، حفر 100 بئر نفطية وكذا تحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية لضخ المتناوب للماء والغاز لتحسين استرداد المحروقات. كما يرتقب أيضا، في إطار هذا العقد, إنجاز مخططات توجيهية لتحسين أداء المنشآت الإنتاجية، اعتماد الحلول الرقمية لتسيير الحقول النفطية، تنفيذ مشروعين تجريبيين للاسترداد المعزز للنفط وكذا إجراء دراسات ومشاريع بيئية متعلقة بخفض البصمة الكربونية" . ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لتنفيذ هذه الخطة التنموية بنحو 4 مليار دولار، والذي سيسمح باسترداد إضافي يتجاوز 1 مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات، ما سيسمح برفع المعدل المتوسط للاسترداد الكلي ب 55 بالمائة, حسب توضيحات مجمع سوناطراك. وفي كلمته، بالمناسبة، أكد عرقاب أن هذا العقد "سوف يدعم ويعزز التعاون والشراكة بين الجزائر وبين الشركاء الأجانب"، مبرزا انه "يفتح في نفس الوقت آفاقا واعدة لإبرام تعاقدات أخرى في المستقبل من أجل تعزيز قدرات البلاد من الاحتياطات والرفع من الإنتاج الوطني من البترول والغاز