شهدت ولاية تيبازة، أمس،إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للعمل بالشباك الإلكتروني الوطني الخاص بالجهات القضائية الإدارية الذي يسمح للمتقاضين و المحامين بالاطلاع على الأحكام القضائية و استخراج الوثائق من جميع مرافق القضاء الإداري عبر التراب الوطني . وتسمح المبادرة التي تندرج في إطار عصرنة قطاع العدالة للمتقاضين و المحامين بالاطلاع آنيا على جميع المراحل القضائية لمختلف الملفات و استخراج الوثائق لا سيما منها الأحكام القضائية انطلاقا من أي جهة قضائية إدارية عبر الوطن، حسب الشروحات المقدمة بعين المكان. ويأتي إطلاق عمل الشباك الإلكتروني الوطني الذي سيتم تعميمه تدريجيا على مستوى جميع المحاكم الإدارية بعد استكمال عملية الشباك الالكتروني بالجهات القضائية العادية،مما يسمح بتقريب المرافق القضائية أكثر من المواطن وتجنيبه عناء التنقل، وفق ما صرحت به الحسين كريمة، رئيسة المحكمة الإدارية لتيبازة لدى إشرافها على العملية رفقة محافظ المحكمة و إطارات من المديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل. وفي هذا السياق، جددت السيدة الحسين التأكيد على أن الوزارة الوصية "تحرص على تقديم أحسن الخدمات للمواطنين"،لافتة الى أنها من القطاعات التي "كانت سباقة في اعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة و رقمنة معطياتها و استحداث عدة منصات رقمية تتيح للمواطن استخراج عدد من الوثائق منها صحيفة السوابق العدلية و صحيفة الجنسية من أي جهة قضائية عبر التراب الوطني" . من جهته، ثمن المحامي بن ربيحة علي ، مندوب نقيب المحامين على مستوى المحكمة الإدارية لتيبازة بمنظمة ناحية البليدة، عملية إطلاق الشباك الالكتروني الوطني الذي "سيمهد الطريق بأريحية كبيرة لتجسيد المحاكمات الالكترونية و هو المسعى الذي تصبو له أسرة الدفاع