السوار الإلكتروني لتعويض الحبس المؤقت قريبا

قال المدير العام للعصرنة بوزارة العدل، عبد الحكيم عكا، إن تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت، سيكون قريبا بعد إصدار القانون الخاص بذلك، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتطبيقه مواصلة لمخطط عصرنة العدالة، فيما أكد أنه سيكون في إمكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الإستفادة من خدمة استخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عبر الأنترنت بداية من شهر ماي القادم، شريطة أن يتم التسجيل على مستوى القنصليات. وقال، أمس، عبد الحكيم عكا، في تصريح ل$، إن وزارة العدل تسعى لتعميم خدمة استخراج الوثائق عبر الإنترنيت من دون التنقل إلى المحكمة سواء بالنسبة للمواطنين أو المحامين الذين سيمكنهم قانون عصرنة العدالة من الإطلاع على مصير ملفات المتقاضين عن بعد أيضا، كما أضاف المتحدث أن الوزارة تحضر لمشروع البصمة الإلكترونية. وأوضح ذات المتحدث أن الإجراء الخاص بالمحامين تم تطبيقه في ثلاث ولايات منها تلمسان، تيبازة وقسنطينة، ومن المنتظر تعميمه لاحقا على المستوى الوطني لتسهيل عمل المحامين. وحسب محدث «النهار»، فإن وزارة العدل تسعى إلى استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية عبر الأنترنت، وجميع الوثائق عبر الأنترنت، وذلك للوصول إلى هدف يتمثل في ترك المحاكمة للمحاكمات فقط وليس لاستخراج الوثائق. وأوضح عكا أن المرحلة الأولى مكّنت المواطنين من استخراج صحيفة السوابق العدلية 3 لغير المدانين وشهادة الجنسية لكل المجالس القضائية عبر الوطن، وذلك بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. ويمكن للمواطنين التقرب من الجهات القضائية لطلب استخراج الوثيقتين الموقعتين إلكترونيا اللذين تم إعفاؤهما من الرسم الجبائي وفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث يمنح له وبصفة سرية وصل يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية للوزارة. ويحتوي النظام التقني على قدرة تسمح باستخراج 10 مليار وثيقة جنسية أو صحيفة سوابق عدلية سنويا، وبقوة سحب تقدر ب3000 وثيقة في الدقيقة أي نظام «غير معرض للتشبع». وبإمكان الإدارات العمومية أيضا استعمال النظام التقني من أجل طلب وثائق أو معلومات معينة، إلى جانب التأكد من أن الوثائق المقدمة من قِبل المواطنين أصلية وغير مزورة من خلال نظام ستقوم وزارة العدل بتزويدهم به. وفي نفس السياق، تم إنشاء مركز نداء ووضع رقم أخضر مجاني «10 78» تحت تصرف المواطن والمحامي والمحضر القضائي لطرح انشغالاتهم ومن ثمة توجيههم.