مجلس أعلى للصحافة هو الحل..!؟

لقد استبشرنا خيرا بتعيين الدكتور محمد لعقاب وزيرا للاتصال،فقد يعيد لمهنة المتاعب التي فقدت الكثير، من مصداقيتها والأهم في كل ذلك دورها،ولكي تستعيد الصحافة بمفهومه الواسع وإلى حد ما بريقها،الذي فقدتها منذ مدة،أقول أنه كثر الحديث وما يزال ويسود بين الحين والآخر جدالا ربما يمكن أن نصفه بغير البريء حول مهنة المتاعب !..
بمعنى أن المقصود هو الصحفي نفسه،ليس فقط لأنه ينقل بشفافية حسب ما أتيح له منه وعلى قدر معرفته،الحقائق بصفته ضمير الأمة وكونه مرآة صداقة لعصره،ولكن لأنه الظهر الوطء الذي يحاول الكثير ركوبه،بحجج واهية أقل ما يقال عنها أنها استباقا لتخويف أي صحفي يحافظ في نظره على الأقل،على شرف المهنة ويؤدي واجبه بكل تفان وشفافية وحيادية وموضوعية..؟
ومثل هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا من الصحفي مجرما يحكمه قانون العقوبات،أو أولئك الذين يحبون أن يستبدلوها بالغرامات المالية،تمنيا منهم إلى كبح جماح قلم أهل الصنعة من أصحاب مهنة المتاعب،وكأن الصحافة ورجالها أصبحوا غولا يتربص بهم ويقظ مضاجعهم..!
إن مهنة الصحافة هي وظيفة تجمع بين الكثير من المهن،فالصحفي المحترف هو اجتماعي ورجل ثقافية وسياحة،وتربية ودين،ورجل سياسة أيضا،له في كل عرس قرص،يدل بدلوه في كل شيء يخوض مع هؤلاء وأولئك،ولكن بشرط ألا يسيء لأحد سواء كانوا شخصيات عامة في الدولة أو أناسا عاديين،بمعنى لا يكتب إلا بدليل واضح بين،وإلا فإنه تعتبر إساءة منه وتعد واضح يستحق أن يلام عنه،ولكن من قبل مجلس أعلى للصحافة،وليس من قبل القضاء..؟
وفي رأي المتواضع،أن الأمر هنا يوكل إلى اللجنة التأديبية على مستوى المجلس الأعلى للصحافة،الذي في إمكانه أن يسلط العقوبة القانونية على الصحفي الذي نشر المقال أو الصورة أو الكاريكاتير،بحيث يمكن أن يوقفه مؤقتا أو أن يغرمه ماليا،أما معاقبة الصحيفة نفسها،وبقية وسائل الإعلام الأخرى،خارج،خاصة إذا كانت الجنحة المرتكبة من قبل المؤسسة الإعلامية دون عمد،فيه نوع من الضرر الذي قد لا يجبر..! ؟