انطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم هذه المؤسسة المالية العمومية: رسميا بنك (CPA) مدرج في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر

تم يوم أمس الإدراج الرسمي لبنك القرض الشعبي الجزائري في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر و انطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم هذه المؤسسة المالية العمومية،ليكون بذلك أول بنك يلتحق بالبورصة،في "خطوة تاريخية" في مسار الإصلاح البنكي والمالي بالجزائر،تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون.
و جرت العملية تحت إشراف وزير المالية،لعزيز فايد،بحضور محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب،و المدراء العامين لكل من بورصة الجزائر،يزيد بن موهوب و القرض الشعبي الجزائري، علي قادري،و رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة،يوسف بوزنادة،وإطارات من القطاع المالي.
وأضاف "و بذلك نكون قد أنجزنا و في الآجال المحددة كل الأعمال التي تغطي مختلف الجوانب الإجرائية و القانونية والعملياتية التي سمحت بانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم القرض الشعبي الجزائري" .
ولفت إلى أن هذه العملية تهدف إلى" تحسين كفاءة إدارة البنك و تعزيز حوكمته و المساهمة في خلق مناخ ثقة بين المستثمرين في السوق،من خلال إدراج بنك يتمتع بصحة مالية جيدة و تعزيز البورصة و إعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة مساهمتها في تعبئة الادخار و تمويل الاقتصاد".
واعتبر الوزير أن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية "مرضية للغاية و مشجعة للسوق"، مذكرا بأن المبلغ المعبأ فاق 112 مليار دج،أي "222 بالمائة من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81 بالمائة من الهدف الإجمالي للعملية، و المتمثل في التنازل عن 30 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري"،وأضاف أن المبلغ المكتتب يمثل "رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة" .
كما اعتبرا إدراج هذا البنك العمومي في البورصة "علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية"، مضيفا أنه، ومن خلال هذه الخطوة،"يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مساهمة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين،مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق و توفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة مما ينعكس إيجابيا على حجم التداول" .
إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر خلال السنة الجارية
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة "هامة و تؤكد التزام الحكومة بدعم و تطوير القطاع المالي، تماشيا مع الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني"،مؤكدا أن هذه العملية ستشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، حيث "ستشهد السنة الجارية عملية إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة".
وستساهم هذه الخطوات كذلك، يقول الوزير، في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني و تنويعه و خلق فرص جديدة للعمل، داعيا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لبذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني من خلال" مراجعة و تحديث الأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التطورات" .