اليوم الوطني للمسنين: برامج فعالة لتعزيز التكفل بهذه الفئة وحمايتها

تحيي الجزائر، غدا الأحد، اليوم الوطني للأشخاص المسنين، في ظل جهود متواصلة تبذلها الدولة من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة، من خلال برامج فعالة تشمل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمرافقة النفسية.
وضمن هذا المسعى، اتخذت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة جملة من التدابير الرامية إلى ضمان تكفل ناجع بالأشخاص المسنين، خاصة من خلال تقديم عدة خدمات اجتماعية وتوفير المرافقة النفسية لهم، إلى جانب اعتماد آلية الوساطة الاجتماعية والأسرية كأداة فعالة في دعم التلاحم الاجتماعي والأسري.
وتجسيدا لهذه الرؤية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين، لا سيما منهم المحرومين أو من هم دون روابط أسرية، سطر القطاع مجموعة من الآليات التي توفر لهم الرعاية والمرافقة، تكريسا لحقهم في العيش الكريم، سواء في وسطهم الأسري والاجتماعي أو على مستوى مؤسسات وهياكل الاستقبال.
في هذا الإطار، تشرف وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على المنحة الجزافية للتضامن، والمتمثلة في إعانة مالية شهرية تمنح مباشرة للمسنين دون دخل، قدرها (7000 دج), مع ضمان التغطية الاجتماعية للمستفيدين، حيث أحصي سنة 2024 , "783237 مسن تفوق أعمارهم 65 سنة مستفيد من هذه المنحة".
بدورها، تقوم الخلايا الجوارية للتضامن، التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات وبمشاركة الفاعلين في المجال الاجتماعي، بعدة نشاطات لفائدة الأشخاص المسنين، تشمل تقديم الدعم النفسي والمرافقة والإعانات العينية.
كما تم أيضا، ومنذ سنوات، استحداث "بطاقة الشخص المسن" التي يستفيد منها البالغون من العمر 65 سنة فما فوق، والتي تضمن لحاملها حزمة من المزايا، كالأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية والأولوية في مقاعد الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجري فيها نشاطات وتظاهرات ثقافية ورياضية، حيث بلغ إجمالي المستفيدين منها على المستوى الوطني "84857 مسن, منذ سنة 2018".
وفي مجال البدائل الرقمية التي وضعتها وزارة التضامن الوطني لمرافقة فئة المسنين، تم إنشاء منصة الكترونية للإبلاغ عن وجود شخص مسن في وضع صعب أو للتبليغ عن حالات التهميش أو الإهمال قصد التكفل بها.
أما في مجال التكفل المؤسساتي، فيتم توفير العناية لكبار السن على مستوى 32 مؤسسة (دور المسنين) تابعة لقطاع التضامن الوطني، تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات، تضم أخصائيين نفسانيين ومرافقين ومساعدين اجتماعيين، حيث بلغ مجموع المقيمين المتكفل بهم على مستوى هذه المؤسسات، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، " 1482 مقيم، من بينهم 638 امرأة", مثلما أفادت به الوزارة.
وتوفر هذه المؤسسات أيضا، نشاطات ثقافية وأخرى ترفيهية، فضلا عن ورشات بيداغوجية تثقيفية، مع مراعاة القدرات العقلية والبدنية لهذه الفئة.
وبغية الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين وحمايتهم، وضع القطاع جملة من الآليات والترتيبات الأخرى، من بينها الوساطة العائلية والاجتماعية، من خلال توفير مكتب الوساطة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، يسعى إلى إبقاء المسن في محيطه الأسري وتعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي.