بعد أسابيع من الاضطراب: تعليق إضراب محامي قسنطينة بشرط اعتذار من رئيس غرفة جزائية

قرر محامو ناحية قسنطينة تعليق إضرابهم الذي باشروه يوم الثلاثاء الماضي، مقابل تقديم اعتذارات من رئيس الجلسة المتسبب في مشكلة مع أحد المحامين خلال جلسة سابقة تسببت في خلافات وتوتر كبير بين المعني ونقابة المحاميين منذ أسابيع وقادت للدخول في اضراب الأسبوع الماضي قبل التراجع عنه بداية من اليوم.
وكانت منظمة المحامين لناحية قسنطينة قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي جاء فيه أنه وتبعا للاجتماع المنعقد نهاية شهر فيفري تقرر بقاء اجتماع المجلس مفتوحا لمتابعة تطورات قضية حادثة جلسة الغرفة الجزائية، وبعد اللقاء الذي جرى بين النقيب ومدير الشؤون المدنية والقانونية لدى وزارة العدل على هامش اليوم الدراسي الذي عقد بمدينة سطيف، وحث هذا الأخير على ايجاد حل وهو الأمر الذي سعت إليه المنظمة منذ البداية دون تلقي أي مبادرة من قبل رئيس المجلس.
تفاجأ المحامون بوجود تصعيد للموقف بإعطاء رئيس الجلسة المتسبب في الاشكال صلاحيات أوسع للمحاكمة دون دفاع، مقابل قرارات جزائية مخففة والاحصائيات موجودة، إلى جانب منحه العديد من القضايا الجنائية حتى أصبح اسم هذا القاضي حديث الموقوفين داخل المؤسسات العقابية، وكذا حديث المتقاضين وكأن الدفاع في جلسة الخميس كان ظرفا مشددا، ليخلص الاجتماع بعد المناقشة لمقاطعة الدورة الجنائية الاستئنافية العادية الأولى لسنة 2024 من تاريخ 17 أفريل إلى غاية إشعار آخر، وكذا مقاطعة المساعدة القضائية ابتداء من نفس التاريخ إلى غاية إشعار آخر، مع تبليغ كل من وزير العدل حافظ الأختام والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ورئيس اتحاد منظمة المحامين الجزائريين بالإضافة لبقاء مجلس المنظمة منعقدا .
هذا وفي تطور آخر للأحداث قررت منظمة المحامين بقسنطينة تعليق الإضراب بداية من اليوم الأحد، وذلك حسب البيان الذي تلقينا نسخة منه وجاء فيه أنه وتبعا لحالة الانسداد الحاصلة بين هيئة الدفاع ومجلس قضاء قسنطينة، تقرر عقد اجتماع بمبادرة من رئيس الاتحاد النقيب طايري إبراهيم، حيث تم ذلك بقاعة الاجتماعات التابعة لمجلس قضاء قسنطينة بين نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة النقيب بوريو الطاهر والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وبحضور رئيس الاتحاد وأعضاء من مجلس المنظمة لإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف ومعالجة حالة الانسداد الواقعة.
حيث خلص الاجتماع بعد المناقشات إلى ضرورة تقديم رئيس الغرفة الجزائية لجلسة الخميس 2024/04/25 بعد انعقاد الجلسة اعتذارا مباشرا للعميد الأستاذ المتضرر من الحادثة والاعتذار لهيئة الدفاع، وهو ما يقابله رفع مقاطعة العمل القضائي أمام الغرفة الجزائية لجلسة يوم الخميس، ورفع مقاطعة العمل القضائي للدورة الجنائية الاستئنافية العادية الأولى لسنة 2024 ورفع مقاطعة العمل القضائي عن قضايا المساعدة القضائية ابتداء من اليوم.