مقاطعة العمل القضائي في مجالس بشار، تندوف، أدرار ومعسكر

قرّر أصحاب الجبة السوداء، اليوم الثلاثاء، مقاطعة العمل القضائي على مستوى المجالس القضائية الأربعة بشار، تندوف، أدرار، معسكر، لثلاثة أيام استجابة لبيان نقيب منظمة المحامين لناحية معسكر التابعة لها هذه المجالس.
وجاءت هذه الخطوة بعد مقاطعة المحامين على مستوى مجلس قضاء بشار للعمل القضائي منذ تاريخ 9 مارس الجاري بعد قيام رئيس القسم الاجتماعي بمحكمة بشار بطرد محام من الجلسة أثناء أداء مهامه.
واعتبر بيان منظمة المحامين لناحية معسكر، تصرف هذه القاضية بأنه "مساس خطير بحقوق الدفاع وبالضمانات الدستورية القانونية للمحامي وسابقة خطيرة للمهنة". وأضاف البيان أنه "لعدم إعطاء السادة رؤساء مجلس قضاء بشار أية أهمية لهذا التصرف رغم المقاطعة الحاصلة، قررنا نحن نقيب المحامين لناحية معسكر وبعد اجتماع مجلس المنظمة مقاطعة العمل القضائي على مستوى مجالس معسكر، بشار، أدرار وتندوف".
يذكر أنه لحد الساعة لم تصدر لا وزارة العدل ولا مجلس قضاء بشار أي بيان توضيحي بخصوص هذه الواقعة، إلا أن الذي وقفت عليه "الخبر" هو أن عددا كبيرا من الملفات على مستوى مجلس قضاء بشار والمحكمة الإدارية تعطل الفصل فيها، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا جزائية الموجود أصحابها رهن الحبس المؤقت، خاصة وأن المقاطعة دخلت أسبوعها الثاني، ما يعني أن مقاطعة الثلاثة أيام التي باشرتها منظمة المحامين لمنطقة معسكر التي تتبعها المجالس القضائية الأخرى ستسبب اضطرابا في برمجة الملفات القضائية على مستوى جميع الغرف والأقسام التابعة لهذه المجالس. هذا إن لم يتم تدارك الأمر قبل الدخول في خيار المقاطعة المفتوحة الذي يلوح به المحامون في حال عدم الاستجابة.