قررت منظمة محامي قسنطينة العودة للإضراب عن العمل عبر مجلس قسنطينة والمحاكم التابعة له ابتداء من يوم اليوم، وذلك بعد عدم تقديم قاضي جلسة الخميس للغرفة الجزائية للمجلس اعتذاره مثلما سبق للمعنين أن اشترطوه مقابل تعليق إضرابهم الأسبوع الماضي. وكانت منظمة المحامين لناحية قسنطينة قد عقدت اجتماعا نهاية شهر فيفري تقرر خلاله بقاء اجتماع المجلس مفتوحا لمتابعة تطورات قضية حادثة جلسة الغرفة الجزائية بين رئيسها وأحد المحامين، ليتم لاحقا انتقاد المنظمة للتصعيد المسجل بإعطاء رئيس الجلسة المتسبب في الاشكال صلاحيات أوسع للمحاكمة دون دفاع، مقابل قرارات جزائية مخففة، إلى جانب منحه العديد من القضايا الجنائية، ليخلص الاجتماع بعد المناقشة لمقاطعة الدورة الجنائية الاستئنافية العادية الأولى لسنة 2024 من تاريخ 17 أفريل إلى غاية إشعار آخر، وكذا مقاطعة المساعدة القضائية ابتداء من نفس التاريخ إلى غاية إشعار آخر، مع تبليغ كل من وزير العدل حافظ الأختام والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ورئيس اتحاد منظمة المحامين الجزائريين بالإضافة لبقاء مجلس المنظمة منعقدا. هذا وتم لاحقا التراجع عن قرار الإضراب الذي تم تعليقه بداية الأسبوع الماضي عقب اجتماع بين نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وبحضور رئيس الاتحاد وأعضاء من مجلس منظمة المحامين لإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف ومعالجة حالة الانسداد الواقعة، حيث خلص الاجتماع بعد المناقشات إلى ضرورة تقديم رئيس الغرفة الجزائية لجلسة الخميس المنصرم بعد انعقاد الجلسة اعتذارا مباشرا للعميد الأستاذ المتضرر من الحادثة والاعتذار لهيئة الدفاع، وهو ما يقابله رفع مقاطعة العمل القضائي أمام الغرفة الجزائية لجلسة يوم الخميس، ورفع مقاطعة العمل القضائي للدورة الجنائية الاستئنافية العادية الأولى لسنة 2024 ورفع مقاطعة العمل القضائي عن قضايا المساعدة القضائية ابتداء من اليوم. هذا وفي تطور آخر للأحداث لم يقدم رئيس جلسة الخميس للغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة اعتذاره، ما اضطر بالمحامين لمغادرة جلسته وجلسة الجنايات وانعقاد اجتماع لأعضاء منظمة المحامين لناحية قسنطينة والتي أعلنت عن مداولة لمجلس المنظمة خرج بقرار العودة للإضراب حسب البيان الذي تلقينا نسخة منه وجاء فيه أنه ونظرا لعدم وفاء الجهة القضائية بما ورد بالاتفاق المبرم بينها وبين مجلس المنظمة فقد تقرر مقاطعة العمل القضائي برمته أمام مجلس قضاء قسنطينة ومحاكمه "تصوير الملفات، استخراج الأحكام، وسحب رخص الاتصال وغيرها"، مع استثناء المواعيد والآجال والمحاكم الإدارية، حيث يسري القرار ابتداء من اليوم ويبلغ لوزير العدل حافظ الأختام ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، والرئيس والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة على أن يبقى مجلس المنظمة منعقدا لمتابعة كل التطورات.
