شبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال وممارسات تجارية مشبوهة: إيداع 12 متهما رهن الحبس وإخضاع آخرين للرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي (الجزائر العاصمة) أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع آخرين للرقابة القضائية في قضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال وبممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، حسب ما أفاد به،أمس، بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية،تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، تم فتح تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو (ب. د.خ) في الوقائع" .
وأضاف أن المتهم "استعمل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال،علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية" .
وبناء على "نتائج التحقيق الابتدائي, قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم" .
وأشار ذات المصدر إلى أنه "بتاريخ 2024/04/28 تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم (ب. د.خ) وشركته ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة", وهي "الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية" .وكشف البيان أنه "في نفس اليوم،قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت، فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية"، مشيرا الى أن "التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا."..